اين مطلب در جايى است كه عرف بفهمد موضوع القا شده در دليل، در واقع موضوع نيست و جنبه مثاليت دارد يا اينكه از جهت متعارف بودن و عادت بيان شده است، مانند «رجل شك بين الثلاث و الاربع» يا «اصاب ثوبى دم رعاف» يا «رجل أفطر يوماً من شهر رمضان» كه عرف در اين گونه موارد حكم را مربوط به خود شك و خون و افطار مى‌داند و براى عنوان رجل و ثوب خصوصيتى قائل نيست ؛ اما اگر حكم مربوط به موضوعى باشد و ما بخواهيم آن را با دلايل ظنى ـ مثل بحث ما ـ به موضوع ديگر سرايت دهيم، اين كار قياس محسوب مى‌شود نه الغاى خصوصيت.

درباره مسئله مناط كذب هم مى‌فرمايند:

ما نمى‌توانيم اثبات كنيم كه ملاك حرمت همان قبح عقلى باشد؛ چون دليلى بر اين مطلب وجود ندارد؛ بلكه احتمال ديگر آن است كه ملاكى نزد شارع باشد كه ما از آن خبر نداريم و كشف ظنى «لا يغنى من الحق شيئاً». (٥٣)

نقد نظر امام خمينى:

مطلب اول، برهانى نيست. از ديدگاه عرف، توريه به كذب ملحق مى‌شود و عرفاً هر دو يك موضوع‌اند؛ يعنى «اظهار خلاف واقع». عرف اصلاً از كذب، الغاى خصوصيت نمى‌كند، بلكه از اول دليل كذب را شامل توريه هم مى‌داند، چون دو موضوع نيست ـ از ديدگاه عرف ـ ، پس قياس هم منتفى است. بله، از لحاظ اصطلاحى دو موضوع‌اند و سرايت دادن حكم از يك موضوع به موضوع ديگر جز در موارد قطعى، مجاز نيست، اما همان طور كه بزرگان و از جمله خود

(٥٣) المكاسب المحرمه، امام خمينى، ج٢، ص٧٠-٦٢.