روى غفلت، قرينه را در كلام ذكر نكند و قصد فريب مخاطب را نداشته باشد، پس از معلوم شدن اين مطلب، شنونده هم نظر خود را تصحيح مى‌كند و ديگر گوينده را كاذب نمى‌داند. اما اگر كسى عمداً چنين كرد، آيا به صرف اينكه او واقعاً معناى صحيح را قصد كرده، عرف مى‌پذيرد كه نظر خود را تغيير دهد با اينكه آن فرد از روى علم و عمد او را به اشتباه انداخته است؟

ايشان در بيان ضابطه خود گفتند: ملاك آن است كه نسبت مفهوميه از كلام بر اين اساس كه يا واقعاً مراد گوينده است و يا حداقل بر اساس اينكه توصيف كننده معتقد است كه مراد متكلم است، تا زمانى كه فساد آن كشف نشده باشد، مورد ارزيابى قرار گيرد. به نظر مى‌رسد كشف اشتباه، در مواردى است كه در اثر غفلت گوينده يا شنونده و مانند آن اتفاق بيفتد و شامل مواردى كه گوينده عمداً مخاطب را به اشتباه انداخته است، نمى‌شود.

نظر امام خمينى

ايشان در مورد ملحق بودن توريه‌به كذب مى‌گويند :

عرف نسبت به الغاى خصوصيت از كذب به هر چيزى كه همان اثر را داشته باشد، نظر مساعدى دارد، لذا وقتى گفته مى‌شود كذب عقلاً قبيح است و يا شرعاً حرام است، عقل و عرف، آن قبح و حرمت را مربوط به الفاظ و هيئت‌هاى مخصوص و معانى تصديقيه نمى‌بيند ـ نه به صورت تمام موضوع و نه به صورت جزء موضوع ـ خصوصاً به نظر مى‌رسد حرمت شرعى كذب، به ملاك قبح عقلى آن باشد و روشن است كه از ديدگاه عقل، قبح و ذم به علت ارائه خلاف واقع است . بنابراين، هر كلام يا كارى كه اثر كذب را داشته باشد اگر توسط فرد به قصد افاده خلاف واقع باشد مانند توريه و شوخى و انشائات و كارهايى كه خلاف واقع را مى‌فهماند، ملحق به كذب است.