تحقق خيار غبن لازم دانسته اند: ١- زيادت يا كاهش فاحش قيمت كه در زمان عقد قابل مسامحه نباشد. ٢- نداشتن علم و آگاهى به قيمت مذكور در زمان قرارداد. (٧) بايد اين شرايط را از نظر تمايز مدعى و منكر بررسى كنيم.

گفتار اول: تشخيص مدعى و منكر براساس مبانى فقهى

در فقه معيارهاى گوناگونى براى تعريف مدعى و منكر، بيان شده است تا هدف اصلى كه لزوم تقديم و ارائه دليل و توجه سوگند است، در مورد هر يك از آنها برآورده شود. رسول اكرم (ص) در روايتى اشاره دارند كه : «اِءنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان» (٨) و در كتب فقهى و حديثى نيز مشهور است كه «الْبَيِّنَةُ عَلَى المدعى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر»؛ (٩) بنابراين، ضرورى است كه در هر ترافع و قضاوت پس از آن، معلوم شود كه بار اثبات دليل به عهده چه كسى است. در تمام نظام‌هاى حقوقى و در دعاوى جزايى و مدنى ، اين بحث مطرح شده است، ولى ما

(٧) علامه حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام، ج٢، ص ٦٧؛ همو، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج١، ص ١٦٧؛ همو، تذكرة الفقهاء، ج١١، ص ٦٩؛ همو، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج٣، ص ٢٠٤؛ فاضل آبى، حسن، كشف الرموز فى شرح مختصر النافع ، ج١، ص ٤٥٨.
(٨) طوسى، ابو جعفر محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام ، ج٦، ص٢٢٩؛ كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب، الكافى ، ج٧، ص ٤١٤. متن كامل حديث به اين صورت است: «اِءنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار».
(٩) طوسى، ابو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، ج٣، ص ١٤٨. برخى از فقها اعلام كرده‌اند كه آنچه در روايات آمده است، عبارت «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْه مى‌باشد. (فاضل لنكرانى، محمد موحدى، القضاء و الشهادات، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، چاپ اول،١٤٢٠ هـ . ق، قم، ص ٧٦)؛ البته مى‌توان قاعده «الْبَيِّنَةُ عَلَى المدعى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر» را در برخى از كتب حديثى مشاهده كرد. (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج٢٧، ص ٢٩٣).