١. احاديث منقول از ابن عباس، نشان مى‌دهند كه اين فرد كه به حبرالامة (داناى امت) معروف است، چنان به بطلان عول مطمئن بوده كه آمادگى مباهله برصحت آن داشته است. ابن قدامه گفته است:

از ابن عباس روايت شده كه وى در مورد زوج و خواهر و مادرى كه از زنى به جاى مانده، گفته است: «هركس بخواهد با او مباهله مى‌كنم كه در سهام، عول راه ندارد. كسى كه حساب ريگ‌هاى متراكم را دارد، عادل‌تر از آن است كه در يك مال، نصف و نصف و يك سوم قرار دهد. اين دو نصف، همه مال را مى‌برد و جايى براى يك سوم نمى‌ماند». اين مسئله را از اين جهت مسئله مباهله ناميدند. (٣٥)

جالب اينكه مسئله عول، موجب طرح مسائلى شد كه با نام‌هاى خاصى اشتهار يافت. دو نمونه از آنها را در اينجا ذكر مى‌كنيم:

مسئله اكدريه: صورت اين مسئله چنين است: هنگامى كه زن بميرد و شوهر، مادر، خواهر و جد او زنده باشند، در اين صورت سهم زوج نصف و سهم مادر يك سوم و سهم خواهر نصف و سهم جد يك ششم مال است. گفته شده اين مسئله از اين جهت به مسئله اكدريه مشهور شده است كه عبدالملك بن مروان آن را از فردى به نام اكدر پرسيد. فتاواى فقهاى اهل سنت بلكه تابعين در اين مسئله مختلف است. اين مسئله از فروع عول است، حتى اگر قائل نباشيم كه جدّ متوفا در اينجا سهمى دارد؛ زيرا سهم زوج يك دوم و سهم خواهر يك دوم و سهم مادر يك سوم است و در نتيجه تركه گنجايش اين فروض را ندارد، چه رسد به اين كه يك ششم

(٣٥) المغنى، ج٧، ص ٦٩. بيشتر كسانى كه متعرض اين مسئله شده‌اند، اين مسئله را از ابن عباس نقل كرده‌اند.