ديه مرد است. براين حساب، هرگاه ديه اعضا و جوارح زن بيش از ثلث شد، به نصف بر مى‌گردد. بنابراين ديه قطع پنج انگشت زن بيست و پنج شتر و ديه پنج انگشت مرد پنجاه شتر است. سنت پيامبر(ص) بر اين حكم، ثابت و روايات اهل بيت در آن متواتر است. (٧)

شيخ طوسى در نهايه نيز همين رأى را برگزيده است:

در ديه زخم‌ها، زن و مرد مشترك اند: دندان در برابر دندان، انگشت در برابر انگشت، موضحه در برابر موضحه، تا مقدار ديه زن از ثلث ديه مرد بگذرد، هرگاه از ثلث گذشت، ديه زن پايين مى‌آيد و ديه مرد دو برابر مى‌شود. (٨)

در جايى ديگر مى‌گويد:

زن در برابر مرد ومرد در برابر زن قصاص مى‌شود. ديه زخم‌هاى زن و مرد تا از ثلث نگذرد، برابر است. هرگاه به ثلث ديه رسيد، ديه زن كم و ديه مرد زياد مى‌شود. اگر مرد، زخمى بيش از ثلث ديه به زن برساند و زن بخواهد او را قصاص كند، مى‌تواند، اما به شرطى كه تفاضل ميان ديه زخم زن و مرد را به او بپردازد. (٩)

در كتاب استبصار نيز به صراحت همين حكم را بيان كرده است: «... ديه اعضاى زن اگر از ثلث ديه بگذرد، نصف ديه اعضاى مرد مى‌شود». (١٠)

وى در كتاب مبسوط نيز آورده است:

دو شخصى كه قصاص نفس ميان آنها جارى نمى‌شود؛ مانند شخص آزاد و برده، و مسلم و كافر، قصاص عضو نيز ميان آنها جارى نمى‌شود. اين معن

(٧) همان، ج٢٤، ص٥٦.
(٨) همان، ص١١٦.
(٩) همان، ص١٣٣.
(١٠) استبصار، ج٤، ص٢٦٦.