فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن (١) رسول مزروعى

و سپس نتيجه گرفته‌اند كه حق حضانت تا هفت سال براى مادر است، مگر آنكه اجماع تعبّدى و تسالم بين طايفه بر خلاف آن باشد.

نقد و بررسى

آنچه گذشت از چند جهت قابل نقد است:

١. قائل اين قول فرمودند روايت منقرى ضعيف است، اما گذشت كه على‌التحقيق نفس اين روايت قابل اعتماد است؛ اگر چه سند آن را نتوان تصحيح كرد.

٢. اگر قائل به عدم انفكاك حق ارضاع از حق حضانت شديم، دلالت روايات ارضاع بر احقيّت مادر در مدت رضاع مقيد است به رضايت مادر به اجرتى كه زن ديگر به آن اجرت حاضر به شير دادن و نگهدارى كودك است، به خلاف مدلول دو روايت ايوب بن نوح و روايت منقرى كه احقيّت مادر در آنها در اين مدت، مطلق است و لذا بايد اين اطلاق به آن قيد مقيد شود (فتأمل)، و اگر چه روشن است كه در نزد مستدل، اين دو حق قابل انفكاك است، بلكه ايشان قائل به انفكاك است، امّا انفكاك اين دو حق ظاهراً در فرض طلاق، محل تأمل و نظر است، بلكه منع آن با توجه به واقعيات خارجى و فهم عرفى از روايات بعيد نيست.

٣. دو روايت ايوب بن نوح در خصوص مورد طلاق است و اما روايت داود بن حصين چنان كه گذشت، اگر ظهورش در فرض زندگى مشترك نباشد، لااقل اطلاق دارد و قابل تقييد به اين دو روايت است و لذا ظاهراً جاى كنار گذاشتن آن نيست؛ همان گونه كه ظاهراً فرق نگذاشتن بين صورت طلاق و عدم طلاق ناتمام است.