١. در روايات محل بحث، سخنى از فرق ميان كودك مميز و غير مميز نيست و لذا فرق ميان آن دو بعد از عدم حجيّت اجماع منقول (خصوصاً مثل اين اجماع منقول و در چنين مقامى) بى دليل است؛ همان گونه كه فرق ميان پسر و دختر بعد از مميز شدن كودك نيز دليل ندارد، مگر آنكه گفته شود رواياتى را كه دال بر احقيّت مادر تا هفت سال است، حمل بر كودك غير مميز كرده‌اند و مناسب با اعتبار نيز همين است؛ زيرا نياز كودك غير مميز به مادر بسيار شديدتر است تا به پدر، و مادر به مراتب از عهده حضانت او بيشتر برمى‌آيد تا پدر (اگر گفته نشود كه اصلاً از عهده پدر نوعاً خارج است). بنابراين عدد هفت خصوصيتى ندارد و ظهورش در ارشاد به اماريه نوعيّه آن بر تمييز كودك است، نه تعبّدى بودن آن (فتأمل جيداً)، و شاهد بر اين توجيه، تفسير و توضيح كودك مميز است به هفت يا هشت سالگى در كلام مرحوم شيخ در مبسوط و خلاف (٩٨).

اما اينكه نزد شيخ رواياتى بوده است كه دالّ بر اين معنا و تفصيل باشد و اصلاً به ما نرسيده باشد بسيار بعيد است. تفصيل ميان دختر و پسر بعد از تمييز (هفت و يا هشت سالگى) نيز در اين قول شايد براى جمع ميان دو خبر بوده كه يكى دال بر احقيّت مادر تا هفت سالگى كودك است و ديگرى دالّ بر احقيّت مادر مادامى كه ازدواج نكرده است كه اوّلى را حمل بر كودك پسر (٩٩) و دومى را حمل بر كودك دختر كرده‌اند و مؤيد اين توجيه قيد «مالم تتزوّج» در كلام شيخ در مبسوط و خلاف است

(٩٨)المبسوط، ج ٦، ص ٣٩ ؛ الخلاف، ج ٥، ص ١٣١.
(٩٩) اين احتمال را صاحب جواهر (ج٣، ص ٢٩١) به تبع فاضل هندى (كشف‌اللثام، ج ٧، ص ٥٥٠) به طور جزمى به شيخ در خلاف و مبسوط نسبت داده و معلوم نيست اين جزم از كجا حاصل شده است.