سؤال اين است كه مراد ايشان از احقيت پدر به عنوان يك اصل چيست؟ اگر مراد، احقيّت مطلقى است كه شامل «تربيت مستقيم كودك» ، «سرپرستى و حفظ و رسيدگى به كودك» ، «رسيدگى مستقيم به كودك» ، «حقّ بودن با كودك» و «ولايت بر نفس و اموال او» مى‌شود، اين نياز به اثبات دارد كه بر عهده مدعى است و اگر مراد ولايت فى الجمله پدر بر كودك نظير ولايت او بر اموال او و يا در برخى موارد ولايتش بر نفس اوست (٨٩)، اين اصل فقط در همان محدوده فايده مى‌دهد و بقيه حقوق در اثبات و يا منع آن، دليل خود را مى‌طلبد و شگفتا از كسى چون مرحوم ابن ادريس كه در بحث سقوط حق حضانت به واسطه سقوط حق ارضاع و عدم آن مى‌فرمايد: حق ارضاع غير از حق حضانت است و اسقاط يكى، موجب اسقاط ديگرى نيست و با وجود اين، ايشان با ولايت و قيموميّت پدر بر كودك، مى‌خواهد حق حضانت را براى او اثبات كند (فتأمّل).

به علاوه، بر فرض ثبوت اصلى به معناى اوّل در احقيت پدر ، براى اخراج فى‌الجمله حضانت از ولايت پدر (نسبت به دختر و پسر بعد از دو سالگى)، ظهور روايات وارد شده در باب، بعد از رفع تعارضات بدوى در بين آنها چنان كه إن شاء اللّه‌ خواهد آمد، قطعى و كافى است.

مستندات قول دوم

قول دوم عبارت بود از احقيت مادر تا دو سال براى پسرش ، و تا نه سال براى دخترش، مادامى كه مادر ازدواج نكرده است.

(٨٩) چنان كه ظاهراً، ولايت به اين مقدار ثابت است و ظاهر كلام ايشان نيز همين است؛ چون بعد از اينكه مى‌فرمايد:«الأب أحق بالولد في جميع الأحوال؛ پدر در همه حال به فرزند سزاوارتر است»، اضافه مى‌كند: «و هو الوالى عليه و القيّم بأموره؛ و او صاحب اختيار و قيم امورش است» و ظاهراً اين را مستند آن احقيّت قرار مى‌دهد (سرائر، ج ٢، ص ٦٥٢).