اما بهتر است كه به اين استدلال اين گونه پاسخ داده شود كه شرط تمسك به اطلاق يك سخن، آن است كه متكلم در مقام بيان باشد، نه در مقام اهمال و اجمال. مثلاً اگر متكلم درمقام بيان حكم طبيعت چيزى باشد، مثل اين كه بگويد: «الغنم حلال»، يعنى: «گوشت گوسفند حلال است» و الخنزير حرام» يعنى: «گوشت خوك حرام است»، در اين صورت نمى‌توان به اطلاق اين سخن تمسك كرد و گفت: گوشت گوسفند نجاست خوار و يا غصبى نيز حلال است. در علم اصول بيان شده كه تمسك به اطلاق، سه شرط دارد: شرط اوّل اين است كه متكلم در مقام بيان آن جهتى باشد كه ما درصدد استنباط حكم آن هستيم؛ در اين صورت اگرمتكلم ساكت بود، مى‌توان به اطلاق كلامش تمسك كرد. اما اگر متكلم درصدد بيان آن جهت نبود، نمى‌توان به اطلاق سخنش تمسك كرد. آيات فوق هم از اين قبيل است؛ زيرا اين آيات درصدد بيان مطالب ديگرى هستند. آيه نخست درصدد بيان آن است كه زن سه طلاقه براى هميشه بر شوهرش حرام است، تا اين كه مرد ديگرى با او ازدواج كند. آيه دوم درصدد بيان حكم مطلّقه قبل از لمس و امثال آن است و آيه سوم و چهارم درصدد بيان اين هستند كه زنان مطلّقه داراى حقّ مخصوصى به نام متاع هستند. اين مطالب با جواز سه طلاقه كردن در يك نوبت متفاوت است و به آن ربطى ندارند.

(٤٣) نيل الأوطار، ج٦، ص٢٣٢.