طلاق وجود ندارد؛ به دليل اين كه طلاق براى قطع كردن ارتباط زوجيت است، در حالى كه وقتى صيغه اوّل طلاق خوانده مى‌شود، رابطه زوجيت قطع شده و ديگر زوجيت و رابطه قانونى وجود ندارد تا با صيغه دوم و سوم قطع شود.

ممكن است گفته شود: مطلّقه، پيوسته در بند و پيمان مرد مى‌باشد و داراى حكم زوجيّت است، بنابراين صيغه دوم و سوم تأثير خود را دارند. اين سخن هم مردود است؛ زيرا مراد از اينكه مطلّقه، داراى حكم زوجيت است، چيست؟ اگر مراد اين است كه مرد، همچنان حق رجوع كردن دارد، اين سخن درست است و به همين دليل گفته شده زنى كه به طلاق رجعى طلاق داده شده، در حكم زوجه است. يا بلكه زوجه است؛ چون مرد مى‌تواند بنايى را كه با طلاق ويران كرده، دوباره بازسازى كند. از اين رو نيازى به خواندن صيغه ازدواج جديد نيست و اين غير از مدّعا است.

اما اگر مراد از باقى ماندن حكم زوجيت براى زن مطلّقه اين است كه صيغه طلاق اثرى نداشته و بناى زوجيت را نابود نكرده و حال زن، بعد و قبل از طلاق مساوى است، سخنى بر خلاف اصول صحيح است؛ زيرا چگونه ممكن است حال زن قبل و بعد از طلاق يكى باشد، در حالى كه اگر مرد، تا پايان عده به او رجوع نكند، اجنبى شده و ميانشان جدايى مطلق واقع خواهد شد. اينكه زن (قبل از رجوع كردن مرد به او) قابليت طلاق دوم را داشته باشد، بر وجه دوم مبتنى است ـ كه با بيان فوق مخالفت آن با اصول، روشن شد ـ نه بر وجه اوّل. به عبارت ديگر: طلاق آن است كه مرد، علقه زوجيت بين خود و همسرش را قطع و او را از قيد و بند خويش رها كند. بنابراين طلاق، بدون اين علقه اعتبارى اجتماعى محقّق نمى‌شود و بديهى است طلاق دادن زنى كه طلاق داده شده و از قيد و بند شوهر رهاست، معنا ندارد.

علاوه بر اين، در اينجا اشكالى به صورتى كه با يك صيغه، زن سه طلاقه شود وارد است و آن، اينكه: طلاق امرى اعتبارى است كه با انشاى طلاق دهنده محقق مى‌شود و ماوراى اين اعتبار، واقعيتى ندارد. در مقابل آن، امور تكوينى‌اند كه وراى ذهن و اعتبار داراى واقعيتند. حال اگر انشاء، يكى باشد، طبعاً مُنشَأ هم يكى خواهد بود؛ بنابراين تعدد