وكالت در فروش كالا، وكالت دادن او در ابراء از ثمن يا اذن در آن نيست و شخص وكيل حق ندارد مشترى را از پرداخت بهاى كالا ابراء كند؛ (٥٠)چون وكالت در فروش مفهومى مستقل از ابراء از ثمن است و با هيچ يك از انواع دلالت بر آن دلالت نمى‌كند. (٥١)

٢. عدم اشتراط علم به مقدار بدهى، در وكالت در ابراء.

آيا در وكالت در ابراى دين علم موكّل به مقدار مورد ابراء لازم است؟ آيا علم وكيل نسبت به آن لازم است؟ آيا علم كسى كه ابراء مى‌شود نيز شرط است؟

علم موكّل:علامه حلّى در كتاب قواعد مى‌گويد: وكالت در ابراء مستلزم آن است كه موكّل به مقدار مورد ابراء علم داشته باشد. (٥٢)

ولى ايشان در برخى ديگر از كتاب هايش به عدم اشتراط علم تصريح كرده است ؛ حتى از سخن او در كتاب تذكره چنين بر مى‌آيد كه اين مسأله جماعى است:

«اگر موكّل [به وكيل] بگويد: تو را وكيل كردم تا فلانى را از بدهى اش به من ابراء كنى ،در حالى كه نه موكّل مقدار آن را بداند ونه وكيل، اين نوع وكالت نزد ما صحيح است».منظور از «عندنا» اجماع فقهاى شيعه است. (٥٣)

(٤٩) تذكرة‌الفقهاء، ج٢، ص١٢٩ (حجرى).
(٥٠) مبسوط، ج٢، ص٣٩٥؛ سرائر، ج٢، ص٩٨؛ جامع للشرايع، ص٢٧٠؛ قواعد الأحكام، ج٢، ص٣٥٧.
(٥١) جامع المقاصد، ج٨، ص٢٣٠.
(٥٢) قواعد الأحكام، ج٢، ص٣٥٦.
(٥٣) تذكرة الفقها، ج٢، ص١٢٠.