فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - جدال تعبّد و تعقّل در فهم شريعت (١) مسعود امامى
بود كه با وجود ازدواج موقّت نمىتوان به درستى ميان زنا و نكاح شرعى فرقى نهاد. (٣٧)
از برخى كلمات وى مىتوان برداشت كرد كه او نگاه تاريخى ـ حدّاقل ـ به برخى از احكام دينى داشته و آنها را تخته بند زمان و مكان خود مىدانسته و اين حق را به خود مىداده كه براساس اجتهاد خويش كه مبتنى بر برخى مصلحت انديشىها بوده، اين احكام را تغيير دهد. اين جمله معروف او كه در بسيارى از منابع اهل سنّت آمده، شايد گوياى همين نكته باشد:
متعتان كانتا على عهد رسول اللّه(ص) فأنهى عنهما و أعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحجّ (٣٨)؛
دو متعه در زمان پيامبر(ص) روا بود كه من از آنها نهى مىكنم و مرتكب آنها را مجازات مىكنم: متعه زنان(ازدواج موقت) و متعه حج.
و يا مىگويد:
انّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بماشاء و انّ القرآن قد نزل منازله، فأتمّوا الحج و العمرة كما أمركم اللّه به وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة الى أجل إلاّرجمته بالحجارة؛ (٣٩)
خداوند هر آنچه را خواست براى پيامبرش حلال كرد و قرآن در جايگاه خود نازل شده است. پس حجّ و عمره را آن چنان كه خدا فرمان داده است به پايان رسانيد، و نكاح زنان را قطعى كنيد و هيچ مردى زنى را تا مدتى ـ معيّن ـ به نكاح خويش در نخواهد آورد مگر آنكه او را سنگسار خواهم كرد!
برخى ديگر از خلفاى نخستين نيز مانند خليفه دوم اظهار نظرهاى فقهى نو و مبتنى بر
(٣٧) الموطّأ، ج١، ص٧٢. براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به: بحارالانوار، ج٣١، ص٤٣ و النص و الاجتهاد، ص ٢١٨.
(٣٨) كنزالعمّال، ج١٦، ص٥٢٢. براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به: بحارالانوار، ج٣٠، ص٥٩٤؛ الغدير، ج٦، ص٢٠٥؛ معالم المدرستين، ج٢، ص١٨٦؛ النص و الاجتهاد، ص ٢٠٧.
(٣٩) المغنى، ج٧، ص٥٧٢؛ المحلّى، ج٧، ص١٠٧؛ بداية المجتهد، ج١، ص٢٦٨؛ كنز العمال، ج١٦، ص٥١٩.