فقهاى شيعه اثنا عشريه و اسماعيليه معتقدند كه طلاق بدون حضور دو شاهد عادل، واقع نمى‌شود؛ زيرا خداوند مى‌فرمايد: {و أشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم و اقيموا الشهاده للّه‌ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه‌ و اليوم الآخر و من يتّقِ اللّه‌ يجعلْ له مخرجاً و يرزقهُ من حيثُ لايحتسِب } ؛ (٩١)

و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد و شهادت را براى خدا به پا داريد؛ اين همان چيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مى‌شوند و هركس تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى را براى او فراهم مى‌كند».

اينكه در آيه فوق امر به حضور دو شاهد عادل، پس از ذكر طلاق و جواز رجوع آمده است، نشان مى‌دهد كه لزوم حضور شهود، به آن برمى‌گردد و اينكه لزوم گواه گرفتن را امرى دانسته كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مى‌شوند، اين نظريه را تقويت مى‌كند؛ زيرا معمولاً حضور دو شاهد عادل، همراه با موعظه آنان به زوجين، است و در نتيجه احتمال انصراف آنان از طلاق ـ كه مبغوض‌ترين حلالها نزد خداست ـ قوت مى‌گيرد. واگر ما مى‌توانستيم، اين نظريه را در مصر عملى نموده و براى اجراى صيغه طلاق، حضور دو شاهد عادل را شرط مى‌كرديم. (٩٢)

اين عبارات نشان مى‌دهد كه برخى از فقهاى اهل سنت معتقدند كه لزوم حضور شاهد در آيه شريفه، تنها به رجوع بر مى‌گردد و برخى ديگر معتقدند كه به رجوع و طلاق بر مى‌گردد و كسى جز ابو زهره كه سخنش را نقل كرديم، قايل نشده كه تنها به طلاق بر مى‌گردد. بر اين اساس ضرورى است پس از نقل نصى كه در اين زمينه وارد شده در آن تدبّر كرده، حكم مسأله را از كتاب خدا به دست آوريم.

خداوند در قرآن فرموده است:

(٩١) طلاق، آيه ٢.
(٩٢) الأحوال الشخصيه، ص ٣٦٥؛ همچنين: الفقه على المذاهب الخمسه، ص ١٣١.