ننگى كه طبق پندار ابن قيّم بر اسلام وارد شد، در اثر جواز سه طلاق در يك مجلس و يك طلاق را سه طلاق محسوب كردن است و گرنه، آنچه را كه قرآن تشريع كرده، يعنى توقف صحت عقد نكاح پس از سه طلاقه شدن زن بر محلل، از برترين و اساسى‌ترين قوانين درخشان اسلامى است كه هيچگاه اسلام از جانب اين حكم، دچار ننگ و عار نمى‌شود؛ زيرا اوّلاً: اين حكم موجب جلوگيرى مرد از سه طلاقه كردن مى‌شود؛ چون در اين صورت مرد مى‌داند كه اگر همسرش را سه طلاقه كند، نكاح مجدد بر محلّل متوقف است و اكثر مردان تحمل آن را ندارند.

ثانياً: اين قانون موجب مى‌شود كه مرد تنها وقتى از ازدواج مجدد با همسرش مأيوس شده به سه طلاقه كردن اقدام كند؛ زيرا تجربه‌هاى متعددى ثابت كرده كه زوجين از نظر اخلاق و روحيات به يك شكل نيستند. بنابراين مرد، هيچ گاه به سه طلاقه كردن اقدام نمى‌كند، مگر وقتى كه از ازدواج مجدد مأيوس شده باشد و به ندرت، مردى كه همسرش را سه بار طلاق داده، آماده مى‌شود كه ساختار زندگى را با آن همسر تجديد كند. بر اين اساس نياز به محلّل بسيار اندك است. بر خلاف وقتى كه مرد بتواند در يك مجلس همسرش را سه طلاقه كند؛ زيرا در بسيارى اوقات مرد از اين گونه طلاق پشيمان مى‌شود و تصميم مى‌گيرد كه بناى خانواده را كه با طلاق ويران كرده، دوباره بازسازى كند. اما طبق فرض، نيازمند به محلّل است و محلّل هم موجب وارد شدن ننگ و عار به زوجين و تبعاتى مى‌شود كه ابن قيّم جوزيّه در سخنش مفصل به آن اشاره كرده است.

البته در سخن ابن قيّم، موارد ديگرى از اشكال وجود دارد كه به آنها نمى‌پردازيم. مثلاً تصويرى كه او از محلّل ارائه مى‌دهد اين است كه محلّل اجير حلال كردن زن بر مرد است و اساساً محلّل به همين منظور با مطلّقه ازدواج مى‌كند كه تصوير بسيار اشتباهى از محلّل است، بلكه محلّل با همان هدفى با مطلّقه ازدواج مى‌كند كه با ديگر زنان ازدواج مى‌كند. با اين تفاوت كه اگر محلّل پس از ازدواج با مطلّقه، از روى اختيار او را طلاق دهد، بر شوهر سابقش حلال مى‌شود. ملاحظه مى‌كنيد كه بين اين مطلب و سخنى كه ابن قيّم گفته تفاوت فراوانى وجوددارد.