فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - سه طلاق در يك مجلس و شهادت بر طلاق آية اللّه جعفر سبحانى

شده است. اين احكام دستخوش تغيير و تحول مى‌شوند. بر خلاف احكامى كه شارع، چارچوب، شكل و كيفيت آنها را مشخص كرده و راهى براى دخالت حاكم اسلامى در اين گونه احكام باز نكرده است. احكامى كه در مورد احوال شخصى افراد تشريع شده از همين قبيل است. بر اين اساس حاكم اسلامى نمى‌تواند در احكام نسب ، مصاهره، رضاع و عدّه دست ببرد. حاكم اسلامى نمى‌تواند براى جزاى خطاكار، چيزى را كه خدا حلال كرده، حرام كند و يا چيزى را كه خدا حرام كرده، حلال كند. اينها احكامى هستند ثابت، كه تحت تأثير رأى حاكم اسلامى و غير آن قرار نمى‌گيرد. اما آن احكامى كه دست تصرف حاكم اسلامى به آن مى‌رسد، احكامى هستند كه ويژگى و شكل آنها به حاكم واگذار شده، تا آنها را طبق مصالح اسلام و مسلمين و مقتضيات و شرايط حاكم بر جامعه، تعيين كند. اينك براى جلوگيرى از خلط اين احكام با يكديگر به تعداد اندكى از اين احكام اشاره مى‌كنيم:

١. در زمينه روابط ديپلماتيك بين المللى:بر حاكم اسلامى لازم است كه مصالح اسلام و مسلمين را رعايت كند و اين يك اصل ثابت و قاعده كلى است. اما كيفيت رعايت، با اختلاف شرايط زمانى و مكانى تغيير مى‌كند. ممكن است در يك زمان، صلح و دوستى با دشمن، به مصلحت اسلام و مسلمين باشد و در زمان ديگر جنگ و دشمنى. همچنين مقررات و احكام خاص در اين زمينه بر حسب تغيير شرايط، تغيير مى‌كند. اما اين مقررات و احكام از چارچوب آن قانون عام، يعنى رعايت مصالح مسلمين خارج نمى‌شود مثل اين كه خدا فرموده است:

{و لن يجعل اللّه‌ُ للكافرينَ على المؤمنين سبيلاً } ؛ (٧٥)

و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطى نداده است.

و در جاى ديگر فرموده است:

{لاينها كُم اللّه‌ ُعن الذين لم يقاتلوكم في الدينِ و لم يُخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم و تقسطوا إليهم إنّ اللّه‌ يُحبُّ المقسطينَ إنّما ينهاكُم اللّه‌ عن الذين قَاتلوكم }