بالاخره اين كه زنان نوحه گر را نكشتم. مسلّماً مراد عمر از طلاقى كه او حرام دانسته، طلاق رجعى ـ كه خداوند آن را مباح كرده و رسول خدا(ص) آن را جايز دانسته ـ نيست. همچنين طلاق حرامى كه حرمت آن مورد اتفاق مسلمانان است، نبوده؛ مانند طلاق در زمان حيض يا طلاق پس از پاكى از آميزش. همچنين مراد او از طلاق، طلاق قبل از دخول نبوده است. با اين توضيح روشن شد كه مراد او از طلاق، سه طلاقه كردن بوده است.... ابتدا عمر فكر كرد با الزام مردم به اين گونه سه طلاقه كردن، مفسده اين كار از بين مى‌رود. اما وقتى ديد نه تنها مفسده اين كار از بين نرفت، بلكه شديدتر هم شد، گفت: بهتر اين بود كه اين عمل را حرام مى‌كردم تا مفسده ريشه كن شود.

اما چنين مفسده‌اى در زمان رسول خدا(ص) و ابو بكر و اوايل خلافت عمر منتفى بوده است. (٧٤)

نقد سخن ابن قيّم:تقسيمى كه او از احكام كرده، صحيح است. اما از كجا معلوم كه حكم سه طلاقه كردن در يك مجلس، از نوع دوم است. چه فرقى است بين حكم واجبات و محرّمات و اين سخن خداوند: {الطلاقُ مرّتانِ } ، يعنى: «طلاق دو مرتبه است»؟ چگونه حكمى را كه رسول خدا(ص)، خلاف آن را بازى با دين توصيف كرده، مى‌توان تغيير داد؟!

اما از ميان احتمال‌هاى سه گانه‌اى كه او ذكر كرده، احتمال اوّل درست و موافق با سخن خليفه است و دو احتمال اخير، قابل اعتماد نيستند و ظاهراً انگيزه تصور اين دو احتمال، پيروى از احساسات و توجيه عمل خليفه به هر ترتيبى كه شده، بوده است.

٥. تغيير احكام بر حسب مقتضيات زمان

احكامى كه با تغيير زمان و اوضاع و احوال تغيير مى‌كنند، احكامى هستند كه در چارچوب رعايت مصالح تعريف شده‌اند و ويژگيها و شكل آنها به حاكم اسلامى واگذار

(٧٤) اعلام الموقعين، ج٣، ص٣٦؛ به اين مطلب در كتاب «اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» نيز اشاره كرده است، ج١، ص٣٣٦.