براى نمونه وقتى عمربن خطّاب ـ رضي اللّه‌ عنه ـ ديد كه اين گونه طلاق دادن ميان مردم شايع شده، به اين نتيجه رسيد كه مردم از اين كار دست نمى‌كشند، مگر اين كه به نحوى تنبيه شوند. از اين رو آنان را به اين نوع از طلاق ملزم كرد. اين تصميم يا از باب تعزير ـ كه به وقت نياز انجام مى‌شود ـ بوده است، همچنان كه وى شارب خمر را با هشتاد ضربه شلاق همراه با تراشيدن سر، تعزير مى‌كرد و يا از باب اين كه گمان مى‌كرد زمانى كه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مى‌شده داراى شرطى بوده كه اينك آن شرط از بين رفته است و يا به اين دليل بوده كه در زمان او براى اينكه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب شود، مانعى وجود داشته است... .

سپس ابن قيّم مى‌گويد:

چون اميرالمؤمنين ديد كه خداوند فردى را كه همسرش را سه بار طلاق داده است اين گونه تنبيه كرده كه زن را براى هميشه بر او حرام كرد تا اين كه مرد ديگرى با او ازدواج كرده، پس از آميزش، او را طلاق دهد. او هم مانند خداوند، براى تنبيه مردى كه در يك مجلس، همسرش را سه طلاق داده، طلاق او را امضا كرد.

سپس مى‌گويد:

اگر گفته شود: راه ساده‌تر اين بوده كه عمر اين گونه طلاق دادن را حرام كند و كسى را كه به چنين كارى دست زده، شلاق بزند تا محذورى كه بر آن مترتب است تحقق نيابد، در پاسخ مى‌گوييم: آرى قطعاً چنين كارى امكان داشته است. به همين دليل وى در اواخر زندگيش پشيمان مى‌شود و ابراز علاقه مى‌كند كه كاش آن را انجام داده بود. حافظ ابوبكر اسماعيلى در مسند عمر روايت مى‌كند كه: ابو يعلى از صالح بن مالك از خالد بن يزيد بن ابى مالك از پدرش نقل مى‌كند: عمر بن خطاب گفت: بر هيچ كارى مثل اين سه كار پشيمان نشدم: اين كه طلاق را حرام نكردم، اين كه موالى را به نكاح در نياوردم و