طلاق دهنده را به نحوى تأويل كرد، مردم را در صورت تكرار صيغه طلاق در يك مجلس به وقوع سه طلاق ملزم كرد؛ زيرا غالباً با اين كار قصد سه طلاقه كردن را داشتند. اين سخن عمر نيز به همين مطلب اشاره دارد كه «مردم در امرى كه برايشان مهلت قرار داده شده بود شتاب مى‌كنند».

شوكانى پس از نقل اين توجيه، آن را چنين رد مى‌كند:

قرطبى اين پاسخ را پسنديده و نووى در مورد آن گفته: اين پاسخ، صحيح‌ترين پاسخ است، امّا پوشيده نماند كه اگركسى كلامى بگويد كه بشود آن را بر تأكيد حمل كرد و خود گوينده ادعا كند كه قصد تأكيد داشته، ادعاى او حتى در آخرالزمان هم پذيرفته است، چه رسد درعصرى كه بهترين عصرها به شمار مى‌رود. اما اگر نتوان سخنش را بر تأكيد حمل كرد، در اين صورت، ادعايش مبنى بر تأكيد پذيرفته نيست و تفاوتى هم بين يك عصر با عصر ديگر نيست. (٧١)

اما ديدگاه ما در باره اين توجيه( علاوه بر آنچه شوكانى گفته است) اين است كه اين توجيه از قبيل دفع فاسد به افسد است؛ زيرا پاسخ دهنده، به بهاى مخدوش كردن كرامت بخشى از صحابه و تابعين كوشش كرد، عمل خليفه را توجيه و از هرگونه خطايى تبرئه كند؛ زيرا بسيارى از صحابه و تابعين به خليفه مراجعه مى‌كردند. پس چگونه مى‌توان آنها را به خدعه و فريب متهم كرد؟

اين بخش را با كلامى ارزشمند از شوكانى پايان مى‌دهيم. او پس از ذكر ادله قائلين به وقوع سه طلاق در يك مجلس و تأويل روايت ابن عباس و توجيه عمل خليفه دوم توسط آنها، مى‌گويد:

اگر اين مماشات به علت حفظ مذاهب پيشينيان بوده است، كه اين مذاهب كوچكتر و كمتر از آن هستند كه بر سنت پاك محمدى ترجيح داده شوند و اگر به سبب عمربن خطاب بوده است، بايستى بگوييم: يك مسكين چه جايگاهى در مقابل رسول خدا(ص) دارد. چه مسلمان عاقل و عالمى است كه سخن صحابى

(٧١) نيل الاوطار، ج٦، ص٢٣٣.