حقيقت اين است كه بستن باب اجتهاد از اواسط قرن هفتم تا به حال، موجب افول استنباط در جامعه اهل سنت شده است و گرنه براى مجتهدى كه به اصول فقه تسلط داشته باشد، ضعف اين گونه استدلال‌ها پوشيده نيست.

استدلال به سنّت

كسانى كه به جواز سه طلاقه كردن در يك مجلس معتقدند، به سنت نيز استدلال كرده‌اند:

١ ـ روايت فاطمه بنت قيس: ابن حزم از طريق يحيى بن ابى كثير روايت كرده است كه: ابو سلمة بن عبدالرحمن به من خبر داد كه فاطمه بنت قيس به او گفته كه شوهرش ابن حفص بن مغيره مخزومى او را در يك مجلس، سه طلاقه كرده و آنگاه به يمن رفته است. با پخش اين خبر، خالدبن وليد به همراه گروهى، در خانه ميمونه، اُمّ المؤمنين، خدمت رسول خدا(ص) رسيدند و عرض كردند: ابن حفص، همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرده. آيا هنوز نفقه زن بر عهده آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود:

ليس لها نفقة و عليها العدّة؛

آن زن نفقه ندارد و بايد عدّه نگه دارد.

اگر سه طلاقه كردن در يك مجلس كار درستى نبود، بايستى پيامبر(ص) آن را گوشزد مى‌كرد. (٤٤)

نقد استدلال فوق: ابن حزم، اين روايت را به گونه صحيحى نقل نكرده است؛ زيرا احمد بن حنبل در مسندش با سند خويش از فاطمه بنت قيس نقل كرده كه گفت: من نزد ابى عمروبن حفص بن مغيره بودم كه شوهرم در همان مجلس، مرا دو بار طلاق داد. سپس هنگامى كه پيامبر(ص)، على را به يمن روانه كرد او نيز با على به يمن رفت و در آنجا مرا براى مرتبه سوم طلاق داد. (٤٥)در سنن دارقطنى به سندش از ابى سلمة بن عبدالرحمن از

(٤٤) المحلّى، ج١٠، ص١٧٢.
(٤٥) مسنداحمد، ج٧، ص٥٦٣، حديث ٢٦٧٨٩.