اشكال صغروى:احتياج و ضرورت را مى‌توان از راه ديگرى بر طرف كرد؛ مانند شرط در ضمن عقد لازم. بنابراين پزشك در ضمن عقد اجاره بر درمان مى‌تواند به صورت شرط نتيجه، سقوط ضمان در فرض تلف را شرط كند و يا به صورت شرط فعل، اسقاط ضمان را شرط كند؛ و تعليق بر امر استقبالى در شروط مانند شرط سقوط خيار هيچ اشكالى ندارد.

حديث پيشين را مى‌توان بر برائت به همين معنا حمل كرد كه اخذ برائت در اين حديث به معناى شرط برائت براى پزشك در عمل طبابت اوست.

با اين معنا براى برائت معلوم مى‌شود كه استدلال به اين حديث براى صحت ابراء قبل از ثبوت حق در اين مورد درست نيست، چنانكه برخى از فقها مانند محقق خويى حديث را همين گونه تفسير كرده‌اند. (١٣٢)اين حديث در بهترين فرض فقط بر معناى اعمى دلالت مى‌كند كه قابل انطباق بر اخذ برائت به معناى اذن در اتلاف يا بر شرط برائت در ضمن عقد اجاره و يا بر يك راه شرعى ديگر است.

گاهى ادعا مى‌شود كه عنوان اخذ برائت در حديث اطلاق دارد و شامل اخذ برائت به صورت ابراى قبل از تلف نيز مى‌شود، بنابراين به مقتضاى اطلاق حديث، اخذ برائت به صورت ابراء نيز صحيح است.

در جواب اين ادعا مى‌توان گفت كه حديث چنين اطلاقى ندارد؛ چون ناظر به تصحيح سبب‌هاى اخذ برائت و اقسام و ويژگى‌هاى آنها نيست و فقط براين مطلب دلالت مى‌كند كه اگر پزشك برائت نگيرد يا با ولى شرط نكند، ضامن خواهد بود و در صورت اخذ برائت ضامن نخواهد بود. حديث براين دلالت نمى‌كند كه اخذ برائت از باب ابراء و اسقاط قبل از ثبوت است يا اذن در اتلاف يا شرط ابتدايى و يا چيز ديگرى. پس با اين حديث نمى‌توان يكى از اين اقسام را تعيين كرد و نيز نمى‌توان به صحت همه آنها قايل شد؛ زيرا حديث از اين جهت در مقام بيان نيست. بنابراين وقتى فرض كرديم كه برخى از

(١٣٢) ر.ك: مبانى تكملة منهاج الصالحين، ج٢، ص٢٢٢؛ مستند العروة الوثقى(الاجاره) ص٢٥٠.