اصلى خودش يا بعضى از آن ابراء كند بقيه بدهى ديگر بر ذمه او باقى مى‌ماند و مى‌تواند براى گرفتن آن به بدهكار ديگر (مضمونٌ عنه) مراجعه كند. اما اگر طلبكار، آن بخش از بدهى را كه بر اثر عقد ضمان به عهده ضامن آمده ابرا كند، ضامن حق مراجعه به مضمونٌ عنه را ندارد. (٧٣)

فرض سوم:طلبكار بخش غير معينى از بدهى را ابرا كند؛ در اينجا چند قول وجود دارد:

قول اوّل:مقدار ابراء شده به ميزان نسبت هر يك به مجموع دو بدهى، برهر دو بدهى توزيع مى‌گردد. برخى مانند علامه حلى (٧٤)، فخر المحققين (٧٥)، محقق كركى (٧٦)، محقق نجفى (٧٧)سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى (٧٨)و بسيارى از فقيهان متأخّر اين نظريه را پذيرفته‌اند. دليل آن ممكن است يكى از اين دو وجه باشد:

وجه اوّل:قاعده عدل و انصاف كه ادعا مى‌شود در امثال اين مورد عرفى و عقلايى است و شارع هم در پاره‌اى از موارد آن را امضاء كرده است؛ مانند درهم امانتى كه مالك آن بين دو نفر مردد باشد. ولى مى‌توان بر اين وجه اشكال كرد كه دليلى بر كليت اين قاعده نداريم و بر فرض اين كه دليلى بر آن وجود داشته باشد موضوع آن، مال خارجى است كه مالك آن بين دو نفر مردّد باشد (شبهه موضوعيه) نه در مانند اين مورد كه شبهه در آن حكمى است.

وجه دوم:چون احتمال‌هاى ديگر ممتنع مى‌باشد، پس به ناچار تقسيط متعين مى‌گردد. اما احتمال هايى كه در مسئله وجود دارد:

احتمال اوّل:ابراى غير معين شامل هر دو بدهى مى‌شود؛ بنابراين آن ابراء ابراء از

(٧٣) قواعد الأحكام، ج٢، ص١٦١؛ جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٥١.
(٧٤) قواعد الأحكام، ج٢، ص١٦١.
(٧٥) ايضاح الفوائد، ج٢، ص٩٠.
(٧٦) جامع المقاصد، ج٥، ص٣٤٥.
(٧٧) جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٥١.
(٧٨) عروة الوثقى، ج٢، ص٧٧٢ و ٧٧٣، مسئله ٢٧.