فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦
را دريافت كند لازم است. از سخن محقق كركى چنين بر مىآيد كه حتى در صورتى كه ابراء تمليك باشد نيز علم ابراء شونده به مبلغ دين شرط نيست. (٥٩)
نظر محقق كركى صحيح است؛ زيرا جهل مديون به مقدار دين هيچ گونه غررى را در پى ندارد و عنوان هبه بر چنين ابرايى صدق نمىكند تا گفته شود علم گيرنده هبه به مقدار آن لازم است.
٣. وكالت به بدهكار در ابراى خودش
طلبكار مىتواند به بدهكار وكالت دهد كه خودش را از بدهى ابراء كند. شيخ طوسى (ره) مىفرمايد:
اگر مضمونٌ له ضامن را در ابراى خودش وكيل كند... قول اقوى اين است كه چنين وكالتى صحيح است؛ چون اين نيابت در اسقاط از خودش به شمار مىرود. (٦٠)
علامه حلّى (ره) هم مىنويسد:
اگر فردى حقى بر ديگرى داشته باشد و صاحب حق، فرد بدهكار را در ابراى خودش وكيل كند اين وكالت صحيح است ؛ زيرا او را در اسقاط حق از خودش وكيل كرده پس بايد صحيح باشد. همانند آن كه زنى را در طلاق دادن خودش وكيل كند. مشهور فقهاى شافعى نيز اين نظريه را قبول دارند، اما برخى از ايشان گفتهاند كه چنين وكالتى درست نيست؛ چون انسان خودش نمىتواند حقى را از گردن خود ساقط كند ؛ مانند آن كه در دست انسان عين مضمونى باشد در اين صورت نمىتوان او را در اسقاط ضمان از خودش وكيل كرد. اين سخن ضعيف است؛ زيرا مخالف اسقاط حق از ذمه است، حق ساقط نمىگردد مگر بعد از آن كه قبض شود در حالى كه انسان نمىتواند چيزى را از خودش قبض كند؛ در اينجا مجرد اسقاط كفايت مىكند. (٦١)
(٥٩) جامع المقاصد، ج٨، ص٢٢٦.
(٦٠) مبسوط، ج٢، ص٤٠٢.
(٦١) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص١٢٠.