محقق كركى سخن اوّل علامه را بر موردى حمل كرده است كه وكالت در ابراء نسبت به بعضى از بدهى باشد كه در اين صورت موكّل بايد به آن مقدار علم داشته باشد. اما اگر وكالت در ابراء نسبت به همه بدهى باشد علم وكيل شرط نيست؛ زيرا چنين وكالتى در ابراء مانند تصريح موكّل به اين مطلب است كه او را وكيل در ابراء همه چيز ـ چه كم و چه زياد ـ كرده است. (٥٥)

علم وكيل:در مورد اشتراط علم وكيل سخنى از فقها يافت نشده است، بلكه بسيارى از ايشان به عدم اشتراط آن تصريح كرده‌اند و از كلام علامه حلى (٥٦)چنين بر مى‌آيد كه اين مسئله اجماعى است.

دليل صحت چنين توكيلى اطلاقات و عمومات ادله صحت وكالت است به ضميمه اين كه دليل خاصى بر اشتراط علم وكيل و مانع بودن جهل او نداريم؛ چون از جهالت او هيچ غررى لازم نمى‌آيد. علاوه بر اين كه ادله غرر و معلوم بودن مقدار عين، مخصوص باب بيع و معاوضه‌ها مى‌باشد و در مسئله وكالت جارى نيست.

علم كسى كه ابراء مى‌شود:علامه حلّى (ره) در برخى از كتاب هايش (٥٧)به عدم اشتراط علم مديون تصريح كرده‌اند و در برخى ديگر از كتاب‌هاى خود (٥٨)اشتراط و عدم آن را بر اين مسئله مبتنى كرده‌اند كه آيا ابراء، اسقاط محض است يا نوعى تمليك مى‌باشد؟ بنابر اين كه ابراء فقط اسقاط باشد علم بدهكار به مقدار بدهى لازم نيست، ولى بنابر اين كه تمليك باشد علم بدهكار لازم است همان طور كه در باب هبه علم كسى كه مى‌خواهد هبه

(٥٤) ر.ك. جامع المقاصد، ج٨، ص٢٢٥؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٣٥٥ و ٣٥٦؛ تكملة العروة الوثقى، ج٢، ص١٢١، م١١.
(٥٥) جامع المقاصد، ج٨، ص٢٢٥.
(٥٦) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص١٢٠.
(٥٧) قواعد الأحكام، ج٢، ص٣٥٦.
(٥٨) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص١٢٠.