فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣

اصل ابراء باطل است مدلول ضمنى آن نيز باطل خواهد بود، چون ممكن نيست تابع ـ به عنوان تابع ـ ثابت باشد، ولى متبوع آن منتفى گردد.

... به احتمال ضعيف حق رهن نسبت به ارش ساقط مى‌گردد؛ زيرا ابراى جنايت مقتضى دو چيز است: سقوط ارش و سقوط حق رهن، و صحت يكى از اين دو فقط به سبب مانع ـ كه همان مالك نبودن ابراء كننده نسبت به ارش باشد ـ ممتنع است، ولى ديگرى ـ يعنى سقوط حق رهن ـ صحيح است؛ چون درحكم به بطلان بايد بر مورد يقينى بطلان بسنده كرد. (١٣)

٣. شرط ابراء در عقد فاسد

هرگاه ابراء در ضمن عقدى مانند بيع شرط شود و بعد از ابراء معلوم گردد كه آن ابراء فاسد بوده است، مانند آن كه شخصى از ديگرى‌طلبى داشته و بدهكار در ضمن بيعى با طلبكار شرط كند كه او را از اين دين ابراء نمايد و طلبكار هم اين كار را بكند، سپس معلوم شود كه آن بيع به دليلى باطل بوده است، از كلام محقق نجفى (ره) بر مى‌آيد كه آن ابراء صحيح است به اين دليل كه گمان صحيح بودن بيع فقط انگيزه‌اى است كه او را به ابراء وادار كند و تخلف از انگيزه باعث بطلان بيع نمى‌شود؛ بنابراين اطلاق ادله صحت ابراء، چنين ابرايى را در بر مى‌گيرد. (١٤)

البته اين بيان قابل مناقشه است ؛ چون اگر شرط برائت ذمّه بدهكار به صورت شرط نتيجه در ضمن بيع باشد فساد بيع حتماً باعث فساد شرط نتيجه هم مى‌گردد؛ زيرا دليل نفوذ و صحت شرط نتيجه، ادله ابراء نيست بلكه دليل آن همان دليل صحت بيع و وجوب وفا به آن و يا دليل «المسلمون عند شروطهم» مى‌باشد و از آن جا كه دليل وجوب وفا شامل بيع فاسد نمى‌شود، شرط ابراء شرط ابتدايى خواهد بود كه لزومى ندارد. همچنين اگر شرط