حقانيت خويش، مخالف با ديگرى و ردّ وى مى‌باشد، اغلب به دور از جدال و نقض و ابرام نيست. اين وضع براى طبع آدمى، ناخوشايند بوده، موجب كسالت و فشار ذهنى بر وى است. از اين رو مى‌بايد انسان در بيشتر مخاصمات و درگيرى‌ها شكيبا و برخوردار از توان بسيار باشد. هر چه توان و قدرت بيشتر و بالاتر باشد، شخص براى قضاوت، سزاوارتر و لايق‌تر است. از اين رو امام على (ع) فرمود: قاضى، مى‌بايد «امور گوناگون، در تنگنايش نگذارد» بنابراين نبايد قضاوت، او را در فشار و خشم قرار دهد. اما به هر روى، قدرت آدمى محدود است، و خدا هركس را به اندازه توانش مكلف مى‌كند، از اين رو رئيس دادگسترى مى‌بايد براى ارجاع پرونده‌هاى قضايى به قضات، شرايط توان او را در نظر گيرد و افزون بر آن، تخصص قاضى و چيرگى وى را بر دعاوى حقوقى يا جزايى يا مدنى و... لحاظ كند.

دوم: برخورد خصمانه طرفهاى درگير به خشمش نياورد (ولاتمحكه الخصوم).

از آن رو كه طبيعتاً هريك از بر اين باورند كه حق با وى است، از قاضى مى‌خواهد (يا لااقل انتظار دارد) حق را به او بدهد، بنابر اين هريك از آنان هنگام ارائه بيّنه يا ادعاى خود يا ردّ شواهد مدعى يا حتى پس از رسيدن قاضى به نتيجه، مى‌كوشد حقانيت خود را ثابت كند، از اين رو برخورد خصمانه با هم مى‌كنند و با عناد سخن مى‌گويند و جدال و مشاجره مى‌كنند. غرض اينان، جلب نظر قاضى است، با آنكه فقط يكى از خصوم، بر حق است و عدالت اقتضا مى‌كند كه واقع و حق آشكار گرديده و به عدالت حكم شود. در چنين حالى، قاضى مى‌بايد هوشيار باشد كه مبادا سخنان و درگيرى خصوم بر وى تأثير گذارد، مگر در حد كشف حقيقت. آدمى تا دچار اين گونه آزمايش نشود، حقيقت كار را نخواهد فهميد و نخواهد دانست كه نسبت به حق و تعيين مرز آن با باطل چقدر مقاومت دارد، شايد كار و تجربه اين مطلب را روشن كند.

از اين رو يادگيرى عملى (كارورزى) افزون بر دانستن قواعد و قوانين لازم است. اين كار با حضور در محاكم و ديدن چگونگى كار قاضى، پيش از قضاوت، در مراحل محاكمه ممكن است .