«لايشفعنّ أحدكم في حدٍّ إذا بلغ الإمام فإنّه لايملكه فيما يشفع فيه و مالم يبلغ الإمام فإنّه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له و لاتشفعْ في حقّ امرى‌ء مسلم و غيره إلاّ بإذنه؛

هرگز كسى از شما در مورد حدّ، شفاعت نكند، وقتى به امام رسيده باشد؛ زيرا امام نمى‌تواند در حدّ، شفاعت بپذيرد، ولى تا زمانى كه به امام نرسيده باشد، مى‌تواند شفاعت بپذيرد، پس تا وقتى به امام نرسيده، اگر ديدى متهم پشيمان است، شفاعت كن در آنچه به امام نرسيده. اگرحد نباشد در صورت مراجعه متهم در باره او شفاعت كن. در مورد حق هيچ كس، چه مسلمان و چه غير مسلمان، جز به اذن او، شفاعت مكن». (١٨)

چنانكه ملاحظه مى‌كنيد روايت صريحاً مى‌گويد: «اوّلاً فرق است ميان حق اللّه‌ و حق الناس؛ ثانياً فرق است ميان آنجا كه مسئله به امام رسيده باشد و آنجا كه نرسيده باشد. ظاهراً مقصود اين است كه به امام يا قاضى مراجعه شده باشد و مسئله را نزد او طرح كرده باشند، حدّ و حق اللّه‌ وقتى به امام رسيد، نمى‌تواند در آن شفاعت بپذيرد. اما حق الناس هيچ گونه شفاعتى در آن پذيرفته نمى‌شود مگر با اذن صاحب حق.

فرق گذاشته‌اند ميان قبل از رسيدن مسئله به امام و بعد از آن؛ زيرا قبل از رسيدن اگر اظهار ندامت شود، شفاعت جايز است، ولى آنجا كه منتهى به حد شود، فرقى نيست، چه شرايط (ندامت) باشد و چه نباشد. به عبارت ديگر: فرقى ميان حق اللّه‌ و حق الناس نيست، جز اين كه در حق الناس حتماً بايد به اذن صاحب حق باشد اما در حق اللّه‌

(١٨) وسائل الشيعه، ج١٨، باب٣٥ از ابواب كيفية الحكم، ح١.