چون در اين امور فرق ميان قاضى و عامل (كارگزار) نيست، قاضى در جايى كه مى‌داند لقمه پاك و پاكيزه است، مى‌تواند دعوت به مهمانى را اجابت كند اما در موارد شبهه ناك بايد ردّ كند. از موارد شبهه ناك جايى است كه ميزبان يكى از طرفين دعوا باشد.

اما برخى از اهل سنت گفته‌اند: اگر قاضى حقوق بگير حكومت نباشد، جايز است و گرنه جايز نيست و چنين استدلال كرده‌اند: اگر حقوق بگير حكومت باشد، همه وقتش از آن مسلمانان است و بايد صرف امور آنان شود و نمى‌تواند كار ديگرى انجام دهد، بر خلاف آنجا كه حقوق بگير حكومت نباشد كه در اين صورت وقتش در اختيار خودش مى‌باشد. (١٤)

چنين استدلالى ضعيف بلكه باطل است، زيرا كارمندان دولت اسلامى ـ قاضى و غير قاضى ـ مقدارى از وقتشان طبق مقررات ادارى در اختيار دولت و مسلمانان است نه همه وقتشان و در ساعات متعلق به خودشان آزادند. پس حق و اقرب همان است كه گفتيم؛ يعنى جواز فى الجمله و عدم جواز فى الجمله. تشخيص جواز و عدم جواز با خود قاضى است و فرقى ميان قاضى و ديگر كارمندان حكومت نيست.

دهم: شفاعت و واسط شدن در اسقاط حق يا ابطال دعوا پس از ثبوت.

محقق (ره) در شرايع، ذيل مسئله هفتم از وظايف قاضى گفته: «مكروه است قاضى در اسقاط حق يا ابطال دعوا واسطه شود». (١٥)

شهيد در مسالك گفته است: «مراد، اسقاط حق پس از ثبوت و ابطال دعوا قبل از ثبوت است». (١٦)

سپس جمع كرده ميان كراهت اين عمل و استحباب صلح كه مستلزم اسقاط برخى حقوق مى‌شود، به اين صورت كه صلح مطلوب، بينابين اسقاط و عدم اسقاط است، يا در

(١٤) آداب القاضى، ماوردى، ص٥٥.
(١٥) شرايع، ج٤، ص
(١٦) مسالك الافهام، ج٣، ص٤٣٥.