مراجعه كند و قضاياى حال و آينده را از آن به دست آورد. اين فرايند يكى از كارهايى است كه براى مجموعه دادگسترى لازم است و در زمان ما يك نظام ادارى خاص [= بايگانى[ وجود دارد كه پرونده‌ها را دسته بندى مى‌كند و اختصاص به هفته و ماه و سال ندارد، بلكه براى ساليان متوالى در طبقه‌هاى مخصوصى چيده مى‌شود و قاضى مى‌تواند از طريق شماره پرونده به آنچه مورد نياز اوست مراجعه كند. امروزه بخش خاصى در نظام دادگسترى در خدمت قاضى وجود دارد كه عهده دار اين امر است.

پس حق با محقق (ره) است كه اين مسئله را جداى از آداب قضا آورده است. از طرح چنين مسايلى در باب قضا معلوم مى‌شود كه نظام ادارى قضايى برگرفته از غير مسلمانان نيست، بلكه نظام و ساختار آن از اسلام و نظر مسلمانان و دانشمندان اسلامى سرچشمه گرفته و در هماهنگى با شرايط زمان و وسايل نگهدارى و ضبط و لوازم نگارش و امكانات جلسات محاكمه و با حفظ اصول اسلام و عدالت به صورت ديوان‌ها و محاكمى انتظام يافته است كه اينجا جاى تفصيل آن نيست .

نهم: مهمانى يكى از دو طرف دعوا.

محقق در شرايع در مسئله پانزدهم گفته: «مكروه است كه قاضى يكى از طرفين دعوا را مهمان كند». (٩)

شهيد در مسالك گفته است: «زيرا اين كار موجب ترجيح يكى بر ديگرى مى‌شود و ترجيح از امورى است كه از آن نهى شده است». (١٠)

صاحب جواهر براين علت افزوده است: «كه اين كار مايه اتهام قاضى به تمايل به يك طرف مى‌شود». (١١)

(٩) همان، ص٨.
(١٠) مسالك، ج١٣، ص٤١٨.
(١١) جواهر الكلام، ج٤٠، ص١٣٠.