چنان كه در شرايع آمده است، كسانى گفته‌اند، اختصاص گروهى براى شهادت، حرام است؛ زيرا همه افراد عادل در پذيرش شهادت برابر هستند. در پاسخ اين استدلال بايد گفت: برابر بودن افراد عادل، نمى‌تواند موجب حرمت اختصاص شود در جايى كه قاضى انگيزه عقلايى براى اين كار داشته باشد.

هشتم: در فشار قراردادن شاهدان .

محقق حلى (ره) در شرايع پس از ذكر شمارى از آداب قضاوت به عنوان آنچه براى قاضى مستحب و يا مكروه است (كه به هفده مورد مى‌رسيد و به اين موارد با توضيح اشاره كرديم) هجده مسئله را بر شمرده كه بيشتر آن از احكام قضاوت است مانند جواز حكم قاضى به علم خود و ديگر امور. و برخى از اين مسائل، به آداب قضاوت يا آداب قاضى بر مى‌گردد، مانند همين مسئله كه گفته: «مكروه است حاكم شاهدانى را كه داراى بصيرت و ديانت قوى هستند، به زحمت بيندازد، مثلاً ميان آنان جدايى بيندازد؛ زيرا اين كار مايه تحقير ايشان مى‌شود. اين فشارها در جايى خوب است كه مورد شك و شبهه باشد».

قاضى پس از اين كه دادخواست مدّعى يا شاكى را شنيد و آن را به مدعى عليه (خوانده) عرضه كرد، اگر او قبول نكرد، بايد از مدّعى بخواهد بيّنه و شاهد بياورد و مدّعى بايد بياورد. حال اگر شاهد نزد حاكم شناخته شده نباشد، نه عدالت او و نه بصيرت و شناخت او نسبت به موضوع، چنان كه اگر بايد پس از قبول عدالت آنان ـ بر اين مبنا كه مسلمان هستند و اصل عدم فسق است، نيز اصل عدم واسطه ميان او و عدالت، چنانكه در جاى خود بيان شده است ـ مطئمن به صحت شهادت آنان شود، از اين رو مستحب است آنان را جدا كند و از هريك در غياب ديگرى پرسش كند و از جزئيات زمانى و مكانى و كم و كيف آن و از هر چه فكر مى‌كند در صحّت موضوع دخالت دارد بپرسد. اگر در همه جزئيات با هم اتفاق داشتند يا در هيچ چيز اختلاف نداشتند، قاضى مطئمن مى‌شود و پس از شهادت و عدم اعتراض مدّعى عليه نسبت به عدالت شهود، حكم مى‌كند.