متعال مى‌فرمايد: {و لايأب الشهداء إذا ما دُعوا } و باز مى‌فرمايد: {واقيموا الشهادة للّه‌ } هم چنين مى‌فرمايد: {ولاتكتموا الشهادة و من يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه } (٤)، {و من أظلم ممّن كتم شهادةً عنده من اللّه‌. } (٥)

پس، از آنچه گفته شد معلوم شد هيچ علتى براى اين نيست كه قاضى براى هر دعوايى كه در محكمه اقامه مى‌شود، شهادت را به افراد خاصى اختصاص دهد و بگويد: فقط شهادت و بيّنه فلان افراد را مى‌پذيريم، زيرا همه مؤمنان، عادل اند مگر اين كه فسق آنان ثابت شود. چنانكه در حديث سلمة بن كُهل آمده است: از على (ع) شنيدم كه به شريح مى‌گفت:

«... و بدان كه مسلمانان عادل اند مگر كسى كه حدّ، خورده باشد يا كسى كه معروف است شهادت دروغ و باطل مى‌دهد يا كسى كه بخيل است». (٦)

گذشته از اين، اختصاص شهادت به افراد خاص از طرف قاضى، براى مردم مشقّت دارد و بدون جهت آنان را در فشار قرار مى‌دهد؛ چنان كه محقق بدان اشاره كرد، ولى به دليل شرعى كراهت، اشاره نكرد مگر اين كه مقصود او از «ايجاد مشقّت» همان مكروه شرعى است.

البته قاضى بايد اطمينان پيدا كند و در شهادت احتياط كند؛ به ويژه در زمانى كه مردم در دين ضعيف هستند و سهل انگارى و كاهلى زياد دارند. ولى نزديك‌تر به حق همان است كه گفتيم كه اصل بر عدالت مؤمنان است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. بس احتياط در ترك اين احتياط و رجحان رفع زحمت از مردم است. گذشته از اين، قضاوت براساس ادله و گواه ظاهرى است، نه براساس واقع. رسول اكرم (ص) مى‌فرمايد: «من در ميان شما با بيّنه (شاهد) و قسم قضاوت مى‌كنم، در حالى كه برخى از شما در اقامه دليل خود ناتوان‌تر از ديگرى است» (٧).

(٤) بقره، آيه٢٨٣.
(٥) همان، ١٤٠.
(٦) وسائل الشيعه، ج١، باب ١ از ابواب آداب قاضى. «واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلود في حدٍّ لم يثبت منه أو معروف بشهادة الزور أو ضنين».
(٧) كافى، ج٧، ص ٤١٤، ح اوّل: «انّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعضٍ».