خداوند مى‌فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! هنگامى كه بدهى مدت دارى به يكديگر پيدا مى‌كنيد... دو نفر از مردمان عادل را شاهد بگيريد. اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند... شهود نبايد به هنگامى كه آنها را براى شهادت دعوت مى‌كنند، خوددارى نمايند... هنگامى كه خريد و فروش مى‌كنيد، شاهد بگيريد». (٢)

در مورد طلاق نيز مى‌فرمايد: «و چون عدّه آنها سرآمد، آنان را به طور شايسته نگه داريد يا به طرز شايسته‌اى از آنان جدا شويد و دو مرد عادل از خودتان را گواه بگيريد و شهادت را براى خدا بر پا داريد. اين چيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مى‌شوند...» (٣)

ظاهر صيغه امر، وجوب استشهاد در وام دادن و وام گرفتن در معاملات است. استشهاد اين است كه از كسانى كه در واقعه خاصى حضور داشته‌اند، درخواست شهادت و گواهى مى‌شود تا آنچه را ديده‌اند بگويند و گواهى كنند. مستحب است كسانى كه از آنان درخواست حضور و گواهى مى‌شود، شهادت دهند مگر در مواردى كه كس ديگرى براى شهادت نباشد و از مؤمنان براى امر بسيار مهم و براى شهادت دعوت شود كه در اين صورت واجب كفايى است.

چنان كه معلوم است تحمل شهادت (شاهد بودن) به خودى خود مطلوب نيست و فايده‌اى ندارد؛ فقط در جايى به كار مى‌آيد كه هريك از فروشنده يا خريدار يا به طور كلى يكى از دو طرف عقد در موارد وام و معاملات، نياز به اداى شهادت داشته باشند. در اين جا بر كسى كه شاهد قضيه بوده واجب است شهادت دهد و آن را كتمان نكند؛ زيرا خداوند

(٢) بقره، آيه ٢٨٢.
(٣) طلاق، آيه٢.