در مورد اين حديث، اختلاف نظر است. برخى گفته‌اند: اين حديث موقوف است. برخى ديگر گفته‌اند، مرفوع است؛ اما جمهور محدثان و فقيهان و اصوليان گفته‌اند: اگر راوى آن را به زمان پيامبر(ص) منسوب نكند، مرفوع نيست؛ اما اگر آن را به زمان پيامبر(ص) منسوب كند و بگويد: «در زمان پيامبر(ص)» يا «در حيات او چنين مى‌كرديم» يا «در ميان ما چنين بود» و امثال اين عبارات، آن روايت، مرفوع شمرده مى‌شود و عقيده صحيح همين است.

اين مطلب را نووى در شرح صحيح مسلم گفته است. بنابراين قول، اين حديث مرفوع نيست؛ هر چند ابوحازم به مرفوع بودن آن قطع داشته باشد؛ چه رسد به اين كه به آن قطع نداشته باشد؛ از اين روى، حافظ ابو عمروبن عبدالبرّ در التقصّى تصريح كرده كه اين روايت به سهل بن سعد موقوف است، نه چيز ديگر.

اين روايت را مالك در موطّأ نقل كرده و بخارى از او گرفته است. (٢٢)

اين روايت در صدد بيان كيفيت قبض است؛ اما قطع نظر از بحث سندى، سخن در دلالت آن است كه به نظر ما به دو وجه، بر لزوم قبض دلالتى ندارد:

وجه اوّل:اگر پيامبر اكرم(ص) به قبض امر كرده است، معناى اين سخن راوى كه «مردم مأمور بوده‌اند» چيست؟ اگر آمر پيامبر(ص) بود، بهتر نبود راوى مى‌گفت: «پيامبر(ص) امر مى‌كرد...»؟ آيا اين سخن راوى نشان نمى‌دهد كه مسأله قبض پس از رحلت پيامبر(ص) سر بر آورده است؛ يعنى هنگامى كه خلفا و اميران آن‌ها تصور مى‌كردند كه اين عمل به خشوع نزديك‌تر است و مردم را به انجام آن مأمور كردند و به همين دليل بخارى بابى را پس از مسأله قبض تحت عنوان خشوع باز

(٢٢) الموطّأ، ص ١٣٥، كتاب الصلاة، ح ٢٢٦.