اشكال استدلال به روايات مزبور اين است كه همه اينها مقيّد به فرض تدليس‌اند، پس اطلاقى ندارند تا شامل فرض خصى بودن بدون تدليس گردند. مثلاً اگر فرض شود كه مرد معتقد است زن از وضعيت او آگاه بوده و بنابراين لزومى نمى‌بيند كه به زن در مورد موضع خود چيزى بگويد، در اين فرض، تدليس صدق نمى‌كند و در اين جا ثبوت خيار عيب با قطع نظر از تدليس مشكل است. بلكه در جواهر از كتاب مبسوط و كتاب خلاف شيخ طوسى نقل شده كه: «خصا (مصدر خصىّ) عيب نيست؛ چون مرد خصى توانايى آميزش دارد؛ چه بسا در اين كار قوى‌تر از ديگران باشد و فقط انزال ندارد كه اين هم عيب نيست، عيب، ناتوانى در آميزش است. در كشف اللثام نيز آمده كه «بعيد نيست اخبار بر موردى حمل شوند كه مرد توانايى ادخال نداشته باشد» (٥٢).

به نظر ما نادرستى اين توجيه ـ روايات بر موردى حمل شوند كه مرد توانايى ادخال ندارد ـ بسيار واضح است؛ زيرا علاوه بر اين كه هيچ ملازمه‌اى ـ حتى به صورت غالبى ـ بين خصى بودن و عدم توانايى بر ادخال وجود ندارد و اطلاق روايات از اين جهت محكم مى‌باشد؛ برخى روايات نيز در ادخال صراحت دارند؛ مانند صحيحه ابن مسكان و صحيحه على بن جعفر ـ بنابراين كه در اين صحيحه كلمه «خصىّ» صحيح باشد، نه كلمه «خنثى» ـ ، همچنين موثّقه سماعه نيز به قرينه اين كه تمام مهريه را بر عهده مرد گذاشت، بر فرض ادخال حمل مى‌شود.

اين كه خصىّ بودن به خاطر توانايى‌اش بر ادخال، عيب نيست، مورد قبول عرف نمى‌باشد؛ چون عرف هر گونه نقصانى را در خلقت، عيب مى‌داند. مرسله سيّارى نيز نظر عرف را تأييد مى‌كند، در اين مرسله آمده است:

قال: روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خصماً له فقال: إنّ هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً، و زعمت أنّه لم يكن لها قطّ. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟! قال: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: اصبر حتّى

(٥٢) به نقل از جواهر الكلام، ج٣٠، ص٣٢٣.