شده از ناحيه عقد بود كه با فسخ عقد از بين رفت و حصول فرد ديگر ـ كه ملكيت به واسطه تدليس باشد ـ مشكوك است. شايد از نظر عرفى، اسباب ملكيت، تعيين كننده افراد ملكيت باشد، بنابراين، ملكيت حاصل از ارث، يك فرد از ملكيت بوده و ملكيت حاصل از خريد و فروش نيز فرد ديگرى از ملكيت مى‌باشد.

البته با تمسك به صحيحه ابو حمزه ـ كه در ابتداى فرع مربوط به مهلت يك ساله مطرح شد ـ مى‌توان ضمان نصف مهريه را اثبات كرد.

عيب سوم: خصّى (اخته بودن)

در صحيحه يا موثّقه بكير از امام باقر يا امام صادق(ع) در باره مردى خصى كه تدليس نموده و با زنى مسلمانى ازدواج كرده، آمده است:

يفرّق بينهما إن شاءت المرأة، و يوجع رأسه و إن رضيت و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. (٤٦)

امام فرمود: اگر زن بخواهد بين او و شوهرش جدايى انداخته مى‌شود و سر مرد به درد آورده مى‌شود [توهين و تعزير مى‌گردد] و اگر زن راضى شود و با او بماند؛ ديگر ـ بعد از رضايتش ـ حق ندارد از او كناره‌گيرى كند.

در موثّقه سماعه از امام صادق(ع) در باره مردى خصى كه زنى را فريب داده، آمده است:

يفرّق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلّس نفسه. (٤٧)

بين زن و شوهر جدايى انداخته مى‌شود و زن مهريه‌اش را از مرد مى‌گيرد و مرد براى تدليس خود، تعزير مى‌شود.

در صحيحه ابن مسكان آمده است:

بعثت بمسألة مع ابن أعين، قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لأمرأة و دخل بها

(٤٦) همان، ص٢٢٧، باب ١٣، ح١.
(٤٧) همان، ح٢.