روايت ضبى آمده است: «إذا علم أنّه عنّين لايأتي النساء» و در روايت علىّ بن جعفر اين تعبير مطرح شده كه «إذا علم أنّه لايأتي النساء». شايد اين تعبير اشاره باشد به اين كه اگر مرد بتواند با زنان ديگر آميزش كند، عنن صدق نمى‌كند. امّا اگر از راه ديگرى عنن او معلوم شود، بسيار روشن است كه ديگر لازم نيست رفتار مرد با زنان ديگر مورد آزمون قرار گيرد.

نكته پنجم : در هيچ يك از روايات مربوط به عنن ـ غير از روايت على بن جعفر ـ اين مطلب نيامده كه در صورت فسخ عقد از طرف زن بر شوهر لازم است كه مهريه را به زن بپردازد؛ امّا در روايت على بن جعفر از برادرش امام موسى كاظم(ع) آمده است:

قال: سألته عن عنّين دلّس نفسه لأمرأة، ماحاله؟ قال: «عليه المهر و يفرّق بينهما إذا علم أنّه لايأتي النساء».

از آن جا كه در روايت مزبور تدليس فرض شده است؛ پس احتمال دارد كه اين حكم، مختص تدليس باشد. بنابراين، ثبوت مهريه در فرضى جارى نيست كه عنن، همراه با تدليس نباشد؛ مانند آن كه عنن بعد از عقد پديد آيد و يا اين كه قبل از عقد موجود باشد؛ ولى مرد معتقد باشد كه زن از آن عيب آگاهى داشته است. از اين رو سكوت مرد در چنين جايى تدليس به شمار نمى‌آيد.

مقتضاى مناسبت نيز اين است كه ضمان مهريه كامل، مجازاتى براى تدليس مرد به حساب مى‌آيد؛ نه آن كه در مقابل، عيبى باشد كه زن با فسخ نكاح از آن رهايى يافته است. پيش از اين اشاره شد كه سند اين روايت به خاطر وجود عبداللّه‌ بن حسن ضعيف است.

بنابراين، حكم به ضمان مهريه حتى با وجود تدليس نيز مشكل است؛ چون ضمان مهريه اگر به سبب عقد باشد، با فرض فسخ عقد نكاح، چنين ضمانى معنا ندارد و اگر به واسطه آميزش باشد، اين هم با وجود عنن، معنايى نخواهد داشت؛ زيرا مرد عنّين قادر بر آميزش نيست. و اگر به واسطه تدليس باشد، معلوم نيست تدليس، موجب ضمان مهريه بشود علاوه بر اين كه مقتضاى اصل، عدم ضمان است.

استصحاب مالكيت زن بر مهريه بعد از فسخ مشكل است؛ زيرا اين از قبيل استصحاب كلّى قسم ثالث است. چون فردى كه حدوثش يقينى است، ملكيت حاصل