٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٢ - عيوب موجب فسخ در نكاح آیت الله سید کاظم حائری

در روايت معتبره حسين بن علوان، از امام صادق(ع) از پدرش، و او هم از حضرت على(ع) آمده است:

«أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة». (٤١)

حضرت على(ع) به مرد عنّين از روز پيدايش اختلاف با زن، يك سال مهلت مى‌داد.

در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:

قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت». (٤٢)

امام باقر(ع) فرمود: به مرد عنّين يك سال مهلت داده مى‌شود. بعد از آن اگر زنش خواست ازدواج مى‌كند و اگر نخواست باقى مى‌ماند.

در مقطوعه ابوالصباح (٤٣)و روايت ابو البخترى (٤٤)نيز همانند اين آمده است؛ اگر چه سند اين دو حديث، ضعف دارد. به هر حال مقتضاى جمع عرفى، مقيد كردن آن روايت مطلق به اين روايات تقييد كننده است.

نكته سوم:اگر چه روايات مطلق، براى حق فسخ، رجوع به قاضى را لازم نمى‌دانند، ولى صحيحه ابوحمزه و روايت معتبره حسين بن علوان مسئله را به مرافعه زن مقيد كرده‌اند و ظاهر دو روايت اين است كه جدايى زن و شوهر از جانب قاضى انجام مى‌شود. روايت ابوالبخترى نيز ـ با ضعف سندش ـ اين گونه است، و شايد عبارت «يفرّق بينهما» كه در روايت على بن جعفر آمده نيز در اين مطلب ظهور دارد. اگر چه سند روايت على بن جعفر ـ به خاطر وجود عبداللّه‌ بن حسن ـ ضعيف است. روايت ضعيف ضبى نيز به همين معناست.

شايد گفته شود: تعبير «إن شاءت فارقت» كه در برخى روايات آمده قابل تقييد به اين قيد نيست كه قاضى، زن و شوهر را از همديگر جدا مى‌كند و فسخ خود آنها جايز نيست.


(٤١) همان، ص٢٣٢، باب ١٤، ح١٢.
(٤٢) همان، ص٢٣١، ح٥.
(٤٣) همان، ح٧.
(٤٤) همان، ص٢٣٢، ح٩.