مطلق بر آن، ناپسند گردد. اگر چه بى ترديد، اخراج عنن بعد از آميزش ـ از مورد روايت ـ استثناى اكثر است ولى قبيح نيست؛ زيرا در علم اصول بيان شده كه قبح استثناى اكثر به معناى قبح استثناى اكثر افراد با يك عنوان نيست بلكه به معناى استثناى اكثر افراد با عناوين متعدد است. در اين جا نيز فقط عنوان «عنن بعد از دخول» استثنا شده است.

در صورت شك، مقتضاى اصالت لزوم عقد، عدم فسخ عقد است پس فقط عنن قبل از آميزش از اين اصل خارج شد؛ ولى عنن بعد از آميزش، تحت اصالت لزوم عقد، باقى مى‌ماند.

هرگاه اطلاق صحيحه ابوبصير مرادى و موثّقه عماربن موسى را قابل چنين تخصيصى ندانيم، بين اين روايات با رواياتى كه حق خيار زن را بعد از يك بار آميزش، نفى مى‌كنند، تعارض پيدا مى‌شود. اگر قائل به تخيير باشيم، مى‌توانيم اطلاق صحيه ابى بصير و موثّقه عماربن موسى را برگزينيم. برخى گفته‌اند: مقتضاى اطلاق صحيحه ابو بصير و موثقه عمار آن است كه هرگاه مرد به عنن مبتلا شود و لو بعد از آميزش، زن خيار فسخ دارد، اما به حكم رواياتى كه خواهد آمد، ناچار بايد يك سال به اميد شفا و بهبودى مرد صبر كند، اگر مرد يك بار با او آميزش كرد خيار زن ساقط مى‌شود ولى نه براى هميشه، بلكه به مدت يك سال. يعنى اگر بار ديگر مرد ناتوان از آميزش شد، زن باز طرح مرافعه كرده و يك سال به او مهلت داده مى‌شود.

دليل بر عدم سقوط خيار زن براى هميشه، همان موثّقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) است كه گذشت. در اين روايت آمده بود:

حضرت على(ع) فرمود: وقتى مردى با زنى ازدواج و با او نزديكى كند، سپس از وى كناره بگيرد، زن حق خيار ندارد، بلكه به بلايى گرفتار آمده و بايد صبر كند. امّ ولدها و كنيزها اگر مرد فقط يك بار با آنان نزديكى كرده، حق خيار ندارند.

اگر مقصود صدر حديث اين باشد كه با يك بار نزديكى حق خيار زن تا ابد ساقط شود، ديگر فرقى بين زن‌هاى آزاد با امّ ولدها و كنيزها باقى نمى‌ماند؛ زيرا ذيل حديث صراحت دارد كه اگر شوهر با اُمّ ولد يا كنيز فقط يك بار آميزش كند، حق خيار نخواهند