ارتباط دارد كه در آن، ظنّ خاص ـ مثلاً ـ كفايت مى‌كند، آن گاه اين سخن صحيح است كه دلالت التزامى در حجّيتش، تابع دلالت مطابقى نيست، ولى در بحث ما چنين خصوصيتى وجود ندارد.

همه اين بحث‌ها در صورتى است كه براى اثبات حق فسخ در مورد جنون قبل از عقد، دليلى غير از روايات مربوط به جنون بعد از عقد، نداشته باشيم. البته از آن جا كه ما دليل ديگرى مانند صحيحه حلبى يا قاعده لاضرر را براى دليل فسخ در مورد جنون قبل از عقد پذيرفتيم، بايد بگوييم اگر مرد قبل از عقد، ديوانه باشد، زن حق فسخ دارد، حتى اگر جنون او مانع از تشخيص اوقات نماز نشود؛ چون دليل مطلق است و تقييد و تفصيل مربوط به جنون بعد از عقد را نمى‌توان در جنون قبل از آن نيز جارى كرد؛ زيرا شايد تأثير جنون قبلى در ايجاد حق فسخ، شديدتر از جنون بعدى باشد. بنابراين، ممكن است دستور به صبر كردن زن، مخصوص مورد نصّ (جنون بعد از عقد) باشد.

فقهاى شيعه در ثبوت حق فسخ، بين جنون دائمى و جنون ادوارى تفصيلى نداده‌اند، همچنان كه مقتضاى اطلاق روايات نيز عدم تفصيل است. اگر احتمال بدهيم كه لفظ جنون منصرف به جنون دائمى است؛ زيرا مجنون مطلق، مجنون است، براى اثبات حق فسخ در مورد مجنون ادوارى مى‌توانيم به قاعده لاضرر تمسك كنيم.

ظاهر روايات و كلمات فقها اين است كه در مورد تأثير جنون در ايجاد حق فسخ، فرقى بين نكاح دائم و موقّت نيست و در صورت شك در اطلاق روايات و حمل آن به نكاح دائم، در مورد نكاح غير دائم مى‌توانيم به قاعده لاضرر تمسك كنيم.

عيب دوم: عنن (ناتوانى جنسى مرد)

با وجود نصوص فراوان شكى نيست كه عنن، موجب حق فسخ مى‌گردد؛ بدون آن كه فرقى بين عنن قبل از عقد يا بعد از آن باشد. شايد مورد برخى از روايات ـ مانند صحيحه ابو بصير مرادى ـ عنن بعد از عقد باشد، در اين روايت آمده است:

قال: سألت أبا عبداللّه‌(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر على جماع، أتفارقه؟