خلاصه آن كه در بحث فسخ نكاح جايى براى طعنه‌هاى دشمنان اسلام (ناديده انگاشتن حق زن) كه معمولاً در مورد مسايلى مانند حجاب يا طلاق يا تعدّد زوجات و يا ارث مطرح مى‌كنند، وجود ندارد.

ياد آورى اين نكته لازم است كه ما براى تك تك آنها جواب داريم و در بحث قضا ـ به مناسبت ـ در باره مجموعه اين اشكالات مطالبى را مطرح كرده‌ايم.

تمام آنچه تا به حال در عيوب موجب فسخ گفتيم، مقتضاى قاعده در مورد عيوب قبل از عقد يا مقارن با آن بود؛ امّا اگر عيوب، بعد از عقد پديد آيند، براى اثبات حق فسخ نمى‌توان به روايات تدليس و به قاعده لاضرر استناد كرد.

علت عدم امكان تمسك به روايات تدليس اين است كه روايات مزبور،در مورد عيوب قبل از عقد وارد شده‌اند، علاوه بر اين در مورد عيوب بعد از عقد، تدليسى وجود ندارد. البته عيب درونى كه پزشك مى‌تواند به آن پى ببرد ولى با وجود اين بر طرف ديگر مخفى بماند و بعد از عقد آشكار گردد؛ چنين عيبى در حقيقت داخل بحث عيوب قبل از عقد مى‌باشد.

امّا علت عدم امكان تمسك به قاعده لاضرر اين است كه اگر تطبيق آن قاعده به لحاظ اين باشد كه فسخ، يك حق عقلايى بوده و سلب آن باعث ضرر مى‌گردد؛ واضح است كه از نظر عقلايى نسبت به عيوب بعد از عقد، حق فسخ ثابت نيست. نيز روشن است كه براى تطبيق قاعده لاضرر به لحاظ ضرر خارجى ناشى از عقد يا لزوم آن، مجالى نيست ؛ زيرا ضرر خارجى كه به واسطه عيب بعد از عقد پديد مى‌آيد، عرفاً به خود عقد يا لزوم آن، مستند نيست. همچنين نمى‌توان اين قاعده را به لحاظ ضرر ناشى از تخلّف غرض معاملى، تطبيق نمود با اين ادّعا كه غرض عمومى متعاقدين از عقد نكاح، دستيابى به همسرى سالم است؛ چون معمولاً متعاقدين در هدفشان سلامتى هنگام عقد را در نظر مى‌گيرند و كسى از غيب آگاه نيست تا در عقد خود، سلامتى آينده همسر خود را هم مد نظر داشته باشد.

همه مطالبى كه تا به حال در مورد عيوب موجب فسخ مطرح شد، با چشم پوشى از نصوص خاص بود و در ادامه، به عيوب منصوص اشاره خواهيم كرد.