طراز عيب عنن در مردان است ـ نمى‌تواند زنش را ردّ كند در صورتى كه اين حكم صحيح نيست. پس بهترين محمل براى آن، استحباب است. ولى به هر حال سند اين حديث به سبب وجود عباد ضبى يا غياث ضبى، اعتبار ندارد.

در پايان اين مطالب بايد از روايتى بحث شود كه مفاد آن اين است كه مرد در همه عيوب زن كه بر مردان مخفى مى‌ماند مى‌تواند نكاح را فسخ كند.

حلبى، اين صحيحه را از امام صادق(ع) نقل مى‌كند:

أنّه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليّها و يردّ على زوجها مهرها الذي زوّجها عليه و إن كان بها مالايراه الرجال جازت شهادة النساء عليها». (٢٧)

امام صادق(ع) در باره مردى كه با زنى ازدواج كرده و زن داراى بيمارى پيسى يا كورى يا لنگى بود، فرمود: به وليّش برگردانده مى‌شود و اگر زن عيبى داشته باشد كه مردان آن را نمى‌بينند، مى‌توان زنان را بر آن شاهد گرفت.

مى‌توان به اطلاق ذيل حديث، تمسك كرد؛ زيرا جمله «مالايراه الرجال» مطلق بوده و شامل هر عيب مخفى بر مردان مى‌شود. بنابراين، خيار فسخ براى مرد به عيوب معينى در زنان اختصاص ندارد. حال اگر ما با فرض ناديده گرفتن خصوصيت از جانب عرف، از عيوب زن به عيوب مرد تعدّى كنيم ـ خصوصاً با توجه به اين كه طلاق در دست زن نيست ـ آن گاه روايت دلالت مى‌كند كه اصل اوّلى در هر دو طرف ـ نسبت به همه عيوب مخفى بر ديگرى ـ ثبوت حق فسخ است.

البته مى‌توان در اطلاق ذيل روايت اشكال كرد كه مدلول مطابقى آن، حجّيت شهادت زنان در باره عيب مخفى بر مردان است، اما حق فسخ در اين جا، مفروغٌ عنه فرض شده و روايت نسبت به اصل حق فسخ اطلاقى ندارد، شايد حق فسخ، به واسطه تدليس باشد.

شبيه اين صحيحه، صحيحه‌اى است كه داوود بن سرحان از امام صادق(ع) نقل مى‌كند:

(٢٧) همان، ص٢١٦، باب ٤، ح٢.