دليل اطلاق اين است كه ادعا مى‌شود اين قول حضرت «إنّما يرّد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» جمله‌اى مستقل از صدر و ذيل روايت بوده و شايد در مجلس ديگر صادر شده است؛ به ويژه آن كه طبق نقل صدوق در اوّل اين عبارت، جمله «وقال» وجود دارد، اگر چه در نقل دوم شيخ اين كلمه در اوّل آن عبارت نيست و جمله «وقال» به جدا بودن اين جمله از صدر آن اشاره دارد. ولى اگر منصفانه نگاه كنيم، مى‌بينيم كه صدر و ذيل مى‌توانند قرينه اختصاص اين جمله به عيوب زن باشند و يا لااقل باعث اجمال شوند.

قرينه ديگر بر اختصاص، اين است كه طبق نقل كافى، سؤال در روايت به عيوب زنان مربوط مى‌شود؛ همچنين احتمال دارد كلمه «يردّ» در نقل كافى و صدوق به صورت صيغه معلوم خوانده شود؛ يعنى مرد نكاح را ردّ مى‌كند. بنابر اين اگر ما با وجود قرينه وحدت مضمون و وحدت امام و وحدت راوى ـ كه حلبى است ـ و وحدت راوى از حلبى ـ كه حمّاد است ـ وثوق پيدا كنيم كه همه اين نقل‌ها فقط يك روايت است، آن گاه، اجمال به نقل اوّل شيخ نيز سرايت مى‌كند، اگرچه آن صدر و ذيل را ندارد؛ زيرا با اين قرائن كشف مى‌كنيم كه جدايى اين بخش از آن صدر و ذيل از تقطيع نصّ پديد آمده و نصّ كامل، مشتمل بر آن صدر و ذيل است. اگر با اين قرائن قطع به اختصاص پيدا نكنيم، مى‌گوييم در اين جا قرينه ديگرى نيز بر اختصاص وجود دارد و قرينه اين است كه آن جمله مشتمل بر عيب «عفل» است كه فقط در زن يافت مى‌شود و از عيوب مختص مردان مانند عنن، خصاء و جُبّ، چيزى در آن وجود ندارد. بنابراين، روايت يا مخصوص عيوب زن مى‌باشد و يا قدر متيقن از آن، عيوب زن است و در اين روايت اطلاقى براى عيوب مرد وجود ندارد. علاوه بر اين كه معلوم شد نقل شيخ ـ كه عارى از آن صدر و ذيل است ـ به سبب وجود على بن اسماعيل در سند حديث، ضعيف است.

از اين رو احتمال داده مى‌شود كه حصر عيوب فقط در مورد عيوب زن بوده و در عيوب مرد چنين حصرى وجود نداشته باشد؛ زيرا از آن جايى كه مرد حتى بدون عيب مى‌تواند زن را طلاق دهد، احتمال مى‌رود كه اسلام فقط در صورت وجود عيوب مخصوص در زن، حق فسخ را به مرد داده است ؛ امّا چون زن بر طلاق قادر نيست، لذا در