تا فقيه در استنباط احكام به آن‌ها استناد نموده و اعتماد كند، برخلاف نصوص بيان كننده مقاصد كه به دليل عدم تبيين برنامه و حكمى خاصّ، آن وضوح و اين صلاحيت را ندارد. (١٠٧)

اصل چهارم :نصوص بيانگر مقاصد با اينكه صلاحيت استناد براى كشف حكم را ندارد ـ و به همين دليل نبايد از مصادر اجتهاد به حساب آيد (١٠٨)، روح و خلاصه شريعت به حساب مى‌آيد. اينجا است كه يكى از اصلى‌ترين و دقيق‌ترين وظايف فقيه و مستنبط، مطرح مى‌گردد كه چگونه بين ادلّه بيان كننده حكم و شريعت و مقاصد شريعت رابطه برقرار كند اين امر مهمّ، هدف اصلى نگارش اين مقاله است و انديشه‌هايى‌كه گذشت همه در بيان اين رابطه مى‌گنجد.

اهميت اين موضوع وقتى بيشتر مى‌شود كه بين هدف قطعى شارع با مقتضاى حجّت و دليل معتبرِ كاشف از حكم شرعى، ناسازگارى به وجود آيد. مثلاً مقتضاى يك دليل يا اطلاق و عموم آن مخالف مصلحت و عدالت باشد، يا اقتضاى حكمى از بين رفتن روح عبادت و بندگى و يا پرورش بخل، تنبلى و حيله باشد و ... در اينجا چه بايد كرد؟ آيا بايد با اكتفا به نصّ معتبرِ مبيّن حكم و اخذ به اطلاق و عموم آن، به اجتهاد پرداخت و با اعتماد بر نصّ، دغدغه مخالفت با مقاصد را كنار نهاد و به عبارتى، مقاصد را با توجّه به اطلاق نصّ مفروض تفسير كرد، يا برعكس بايد هدف اصلى شارع را مد نظر داشت و نصّ مبيّن حكم را به گونه‌اى كه با مقاصد سازگار باشد تفسير و توجيه نمود و در صورت عدم قبول تفسير و توجيه، آن را كنار گذاشت؟

بررسى آثار فقيهان و محقّقان، متتبّع را به هر دو شيوه مى‌رساند! بدون ترديد تدبيرها و راه كارهايى كه فاطبه (١٠٩)فقيهان شيعه و غير شيعه در باب ربا، طلاق و امثال آن مطرح

(١٠٧) ص١٠.
(١٠٨) برخى به اشتباه، مصادر احكام را به مصادر اصلى چون كتاب، سنّت، اجماع و قياس و مصادر فرعى چون رأى صحابه، عرف، استصحاب و شرايع پيشينيان و مصادر مقاصدى چون استحسان، مصلحت و سدّ يا فتح ذرايع تقسيم كرده‌اند! اسماعيل كوكسال، پيشين ، ص ١٣١ ـ ٢٠٣.
(١٠٩) تعبير «فاطبه» مورد عنايت قرار گيرد. تعبير مزبور به اين نكته توجه دارد كه هر چند بعضى فقيهان با برخى حيله‌هاى مربوط به ربا مخالف هستند، ولى همان مفاد را با برخى راه كارهاى ديگر مطرح نموده‌اند. امام خمينى، تحرير الوسيله، ج١، كتاب البيع، القول في الر؟با، ص٥٣٨، مسأله ٧.