نگاه كرد (٦٨)ولى هرگاه به دليل شرايط خاصّ يا عام زمانى و مكانى،حكمى كه مستند به نصّى از نصوص شرعيه است با مصلحت(و مقاصد شريعت) متعارض باشد، بايد مصلحت را مقدّم كرد.

در نقد اين انديشه گفته شده است:

«طوفى ـ به دليل افراط در پذيرش مصلحت ـ از حقيقت فاصله گرفته است! وگرنه معنى ندارد كه مسلمانى نص يا نصوص ثابت و واضح را به مجرد مصلحتى كه مظنون و مخالف نص است، رها كند (٦٩)»؟

انديشه چهارم: مقاصد بَسَند

صاحبان اين ديدگاه ـ كه همه يا اكثريت آن‌ها را نا آشنايان به اصول اجتهاد تشكيل مى‌دهند ـ اجتهاد و فتواهاى متكى به اَسناد شناخته شده را غير پاسخگو دانسته و به لزوم تغيير كلى فتواها و اجتهاد در اجتهاد (تغيير بنيادين شيوه اجتهادِ موجود و متعارف، به دليل نصّ‌گرايى و عدم توجه تمام به مقاصد كلان) تأكيد فراوان دارند. به تعبير برخى از اين گروه به اجتهاد در اصول احتياج داريم نه در فروع. با رفوكارى‌هاى فقيهانه نمى‌توان به

(٦٨)ادلّه‌اى كه به طوفى در اثبات مدّعاى خويش نسبت داده شده، بر اين مطلب دلالت دارد: الف.رعايت مصلحت مورد اتفاق بوده، ولى پذيرش اجماع، اختلافى است. و پر واضح است كه استناد به مقبول همگان بر استناد به مورد اختلاف تقدم دارد؛ ب. نصوص شرعيه، مختلف و متعارض است ؛ اما رعايت مصلحت امرى حقيقى مى‌باشد كه ريشه در تكوين دارد؛ و تمسك به آن باعث اتفاقى مى‌گردد كه شرعاً مطلوب است؛ ج. در سنّت نبوى هنگام تعارض نص با رعايت مصلحت، مصلحت مقدم مى‌شد. (همان، ص٩٥و٩٦) روشن است كه چنانچه طوفى احكام معاملات را خارج از گستره شريعت مى‌دانست و شارع مقدّس را از دخالت در آن حوزه بركنار و فقط بيانگر مقاصد كلان مى‌ديد، بهتر بود اجتهاد خود را در معاملات بر پايه تمسك به مقاصدِ محض قرار مى‌داد و به هيچ نصّى از نصوص شرعى در معاملات تمسك نمى كرد و دليل كار خود را خروج معاملات از حوزه تشريع قرار مى‌داد.
(٦٩) محمد على تسخيرى، فصل نامه فقه اهل بيت(ع)، شماره ٣٩ـ٤٠، پاييز و زمستان ١٣٨٣، مقاله المصالح المرسلة و مجال حجّيتها ص٣٧٢.