و انديشه‌هاى فقهى ايشان در موارد فراوانى از صاحبان انديشه اوّل جدا گردد و اگر در نتيجه و نهايت هم متفاوت نباشد، در شيوه استدلال و ادلّه‌اى كه به آن استشهاد مى‌كنند، متفاوت است. ابن ادريس حلى و محقق اردبيلى ـ از فقيهان شيعه ـ را مى‌توان از نمايندگان اين گروه دانست كه در دو كتاب فقهى معروف خويش يعنى السرائر و مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان اين روش را پى‌گرفته‌اند.

فقيهان تعلق وجوب زكات به مال يتيم را نپذيرفته، و در اين فتوا به ادلّه‌اى چون اصل عدم وجوب و برخى نصوص ديگر تمسك نموده (٥٠)و اشاره‌اى به حكمت حكم مزبور ندارند. ولى ابن ادريس به حكمت آن {خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرْهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا } (٥١)تمسك مى‌كند (٥٢)! تفاوت ديدگاه اين فقيه با ساير فقيهان، در سندِ فتوا و تمسّك وى به نصّى كه در انديشه بسيارى از فقيهان مبيِّن مقصد و حكمت تشريع زكات است نه سند شرعى‌آن ، باعث گرديده تا ايشان برخلاف اجماع فقيهان (٥٣)، پرداخت زكات را از مال يتيم مستحب هم نداند و آن را غير مشروع اعلام كند، درحالى كه ديگران استحباب آن را پذيرفته‌اند (٥٤).

همچنين وقتى كه تعداد گوسفندان يك شخص به ٣٠٠ رأس برسد، ابن ادريس معتقد است كه به ازاى هر صد رأس گوسفند تنها يكى از آنها به عنوان زكات لازم است و در اين نظر، به آيه {وَ لَا يَسْأَلْكُمْ أمْوَالَكُمْ } (٥٥)تمسك مى‌كند. (٥٦)اين آيه بدون ترديد از نصوص بيان كننده خطوط كلى و ضوابط كلان بعثت و نبوت است نه نص و سند حكم شرعى و به همين دليل در متون فقهى به عنوان سند شناخته شده فتوا مطرح نيست (٥٧). وى با استناد به همين

(٥٠) الشيخ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج١٥، ص١٧ ؛ الشيخ مرتضى‌البروجردى (مقرر)، مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة، ج١، ص١٤.
(٥١) توبه، آيه ١٠٣.
(٥٢) ... الطفل لا ذنب له فتكون الصدقة تطهيراً له منه؛ محمد بن ادريس الحلّى، السرائر، ج١، ص٤٣٠.
(٥٣) الشيخ محمد حسن النجفى، پيشين .
(٥٤) محمد بن ادريس الحلّى، پيشين ، ج٢، ص٢١٢.
(٥٥) محمد (ص)، آيه ٣٦.
(٥٦) محمد بن ادريس، همان، ج١، ص٤٠٦.
(٥٧) الشيخ محمد حسن النجفى، پيشين ، ص ٨٤ ـ ٨٦.