اين شيوه اجتهاد همين است. چنان كه انضباط، و قاعده‌گرايى و شفافيت از نقاط مثبت آن به شمار مى‌رود؛ زيرا تكيه بر اسناد شرعى از قبيل قرآن، حديث و اجماع، از اجتهادات ظنى و سليقه‌اى پيشگيرى كرده و اجتهاد را در چهارچوب اسناد معتبر پيش مى‌برد. شايد رويكرد بسيارى از فقيهان به اين روش به دليل همين نقطه مثبت باشد.

انديشه‌ى دوم: نص محور با گرايش به مقاصد

استنباط احكام از نصوص مبيّن احكام با گرايش به مقاصد و نصوص مبيّن مقاصد، انديشه و شيوه ديگرى است كه كم و بيش طرفدارانى داشته و دارد. در اين شيوه، فقيه با محور قراردادن ادله و اسناد، مقاصد عام شريعت از قبيل ايجاد عدالت، آزادى، تأسيس نظام بهتر، تزكيه و تقوا، تقرّب انسان‌ها به خداوند را ـ كه روح و جوهر و خلاصه پيام همه رسولان الهى است ـ در نظر مى‌گيرد، و با توجه به اقتضاى فطرت و خرد آدميان و شرايط زمان و مكان و سهولت شريعت به استنباط احكام مى‌پردازد.

اين گروه با اين كه در اجتهاد، به مقاصد كلى شريعت توجه دارند ـ حتى در مواردى نصوص مبيّن آن را اساس فتوا قرار مى‌دهند، ـ اما از اسناد و ادله به عنوان محور اجتهاد غافل نيستند و همانند صاحبان انديشه اوّل در برخورد با يك مسأله، ابتدا از ادلّه شرعى چون قرآن، اجماع و حديث سراغ مى‌گيرند و با وجود سندى معتبر بر حكم، هرگز از اقتضاى آن دست بر نمى‌دارند؛ هر چند با نبود سند معتبر، از مقاصد شرع و نصوص مبيّن آن نيز بهره مى‌برند و با آن معامله سند مى‌نمايند.

در واقع، اين گروه در حركتى مطابق با هنجار و عرفِ اجتهاد، ادلّه و مدارك شرعى را تفسير كننده مقاصد مى‌شمارند. از اين رو در صورت وجود نصّى از قرآن يا اجماع و حديث معتبر كه دلالت بر حكم كند، هرگز به نام مقاصد شرع حكمى جدا از ادلّه استنباط نمى‌كنند.

با اين همه در اجتهاد اين گروه، برخى از نصوص كه بيانگر مقاصد شريعت است و به همين دليل در اجتهاد صاحبان ديدگاه اوّل حضور ندارد، به چشم مى‌خورد. اعتماد به مقاصد كلى شريعت و گاه سندانگارى نصوص آن در اجتهاد اين گروه باعث شده تا نظرات