به اسناد و عدم لحاظ مقاصد كلى و علل شرايع، نصوص دينى را بررسى و بر اساس آن فتوا مى‌دهند، گرچه جريان اين فتوا اهداف كلى شرع را تأمين نكند. البته هر چند گاهى با تعابيرى چون اصول مذهب ، ذوق فقهى ، شمّ الفقاهة اشاره‌اى به مقاصد مى‌كنند، اما كمى اين موارد و عدم انضباط و تحديد دقيقِ اين مفاهيم در كلمات اين گروه و به خدمت نگرفتن آنها به انگيزه تفسير نصوص، باعث شده تا مقاصد شريعت نقش مؤثرى در اجتهاد اين گروه نداشته باشد، و گاهى نيز به آسانى از كنار آن بگذرند (٤٩). در واقع نقطه ى منفى در

(٤٩) مثلاً شيخ انصارى (قدس) در تثبيت جواز توريه مى‌فرمايد: اللهم الّا ان يدعى ان مفسدة الكذب ـ و هى الاغراء ـ موجودة فيها و هو ممنوع؛ لان الكذب محرّم لا لمجرّد الاغراء (شايد گفته شود فساد كذب كه به اشتباه انداختن ديگران است در توريه نيز وجود دارد؛ لكن اين سخن درست نيست؛ چون ملاك حرمت كذب، تنها اغراى به جهل نمى‌باشد) ؛ المكاسب، ص٥٠؛ بايد به شيخ انصارى (قدس) گفت: با توجه به مقاصد كلان شريعت كه در رأس آنها صداقت، پاكى و امنيت در گفتارها و تأسيس نظامى صالح بر اساس اعتماد متقابل است، چگونه مى‌توان توريه را به گونه‌اى كه ايشان در كتاب مكاسب ترسيم نموده، تجويز كرد؟ البته ما به اقتضاى برخى ادلّه منكر جواز توريه نيستيم اما با توجّه به مقاصد شريعت بايد توريه جايز را تفسير كرد. توريه تدبيرى است نشأت گرفته از روح دينى، نه مكرى مزوّرانه و ناشى از خودخواهى. نمونه ديگر، حركت فقهى ايشان در به فروش سلاح به دشمنان دين است (به بيانى كه در متن گذشت) وى با اينكه به صراحت مى‌پذيرد تحفّظ اعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع (المكاسب،ص٢٠)، حاضر نيست با صراحت و قاطعانه به بطلان معامله سلاح با دشمنان دين، فتوا دهد و در واقع از كنار اين مقصد كلان بدون عنايت و با سرعت مى‌گذرد. شايد سخن محقق نايينى دراين باره گوياتر و در عين حال تعجّب برانگيزتر باشد! ايشان درك ملاك حكم شرعى توسط عقل را موجب تقييد و تضييق حكم شرعى ـ كه به حسب فرض از دليلى در ظاهر عام به دست آمده است ـ نمى‌داند! وى مى‌فرمايد: لا يكون حكم العقل ـ و لو كان ضرورياً ـ موجباً لتقييد موضوع الحكم و تضييقه ؛ لما عرفت من عدم صلاح الملاك لكونه قيداً للموضوع؛ اجود التقريرات، ج١، ص٤٧٦. روشن نيست ايشان براساس چه معيارى ملاك را ـ كه مقاصد شريعت هم جزيى از آن است ـ آن هم در فرضى كه عقل به طور قطع آن را درك كرده است، براى تغيير در ظاهر ابتدايى دليل، صالح نمى‌داند. در حالى كه محل بحث و مفروض كلام و مرادش از ملاك علت تامّه حكم است، نه حكمت و مقتضى.