من المستبشع جدّاً شرعاً استيفاء منافع العين خمسين سنة و اعادتها بلا تدارك (٤٨)؛ به نظر شروع بسيار ناپسند است كه [غابن] منافع عين را به مدت ٥٠ سال [مثلاً [استفاده كند و آن را بدون جبران به مغبون برگرداند.

لكن به انگيزه تأييد نظر شيخ و مناقشه بر اين نقد و با استناد به اقتضاى ادلّه و قواعد مى‌توان گفت به اقتضاى ملكيت غابن نسبت به كالا و جواز تصرف وى در آن، و به اقتضاى اينكه معامله از زمان فسخ باطل مى‌گردد ـ نه از اوّل ـ بايد نظر شيخ را قبول كرد.

همان گونه كه ملاحظه مى‌كند، نظريه ملكيت مال الاجاره براى غابن به صرفِ ملكيت او بر كالا ـ حتى اگر تعمد داشته و عالم به غبن بوده ـ مستند به دلالت دو دليل مى‌باشد كه در اين گفته، مورد اشاره قرار گرفته است.

در اين نوشتار، ما در صدد تأييد يا ردّ اين نظريه‌ها ـ كه در اين مثال‌ها گذشت ـ نيستيم. آنچه مد نظر ما مى‌باشد، ارائه نمونه‌هايى از فتواها است كه در آن به ظواهر ادلّه توجه شده، نه به مقاصد شريعت. و الاّ با توجه به مقاصد كلى شارع كه عدالت، مبارزه با ظلم، قرار نگرفتن بندگان در سختى و حرج و تأمين نظام سالم اقتصادى و امنيت مردم در معاملات از اهداف قطعى و كلان او است، نمى‌توان به فتواهايى كه در اين نمونه‌ها گذشت، رضايت داد. چنان كه در توضيح انديشه پنجم خواهيم گفت، اين مقاصد هر چند براى استناد و اعتماد در فتوا صلاحيت ندارند؛ ولى وقتى ادله و اسناد با توجه به آنها و با نظارت بر آنها تفسير گردد، حاصل ادلّه و فتواى مبتنى بر آن، چيز ديگرى ـ غير از آنچه در اين نمونه‌ها گذشت ـ خواهد بود.

به هر حال نمايندگان اين انديشه، تنها صاحبان اين چند فتوا نيستند. فقيهان بزرگى از شيعه و سنى در صدور بسيارى از فتواها بر اين باور مشى كرده و مى‌كنند. اين گروه با اكتفا

(٤٨) الشيخ محمد حسين الاصفهانى، حاشية المكاسب، ج٢، ص٦٥.