٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - فقه و مقاصد شريعت آیت الله ابوالقاسم عليدوست

جمله مقرراتى است كه به انگيزه حفظ دين صورت گرفته است.

قراردادن ديه و تحريم تجاوز بر جان و اعضاى شخص و جعل قصاص، به دليل حفظ جان و احترام نهادن به خون انسان‌ها است.

تشريع تعليم و تحريم مسكرات و عقاب بر خريد و فروش آن، به انگيزه حفظ عقل سامان يافته است.

نظم بخشيدن به ازدواج، تحريم زنا، لواط و مساحقه و اقامه حدّ بر آنها به انگيزه حفظ نسل مى‌باشد.

تشريع معاملات صحيح و تحسين روابط صحيح اقتصادى و منع احتكار، ربا، قمار، انباشت سرمايه و امثال آن براى حفظ مال است. (٣٢)

٣. مقاصد شريعت و فقه

فقه دانش و مجموعه‌اى از مسائلى است كه كاشف و بيانگر شريعت مى‌باشد. به ديگر سخن، فقه آينه‌اى است كه شريعت در آن منعكس مى‌گردد. فقه حاصل اجتهاد بوده و اجتهاد اعمّ از اين است كه مجتهد را به حكم الهى واقعى برساند و آن را منجّز نمايد، يا به حكم ظاهرىِ معتبر در زمان شك (٣٣)رهنمون سازد و موجب تعذير گردد و از عتاب و عقاب ايمن گرداند. بر اين اساس، نتيجه اجتهاد و گزاره‌هاى فقهى گرچه امكان دارد مطابق شريعت به معناى حكم و مجعول واقعى الهى نباشد و از اين جهت فقيه خطا نمايد، لكن هميشه مطابق شريعت به معناى اعم از حكم الهى واقعى و ظاهرى (مجعول در زمان شك) است و از اين جهت در صورتى كه اجتهاد، فنّى و منضبط باشد، امكان تصور خطا و عدم مطابقت فقه با شريعت وجود ندارد.

از توضيح بالا دو نكته فهميده مى‌شود:


(٣٢)يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الاسلامية، ص ٢٤٧ ـ ٥٦٦.
(٣٣) شك يعنى نبود حجّت بر حكم واقعى الهى ، هرچند مجتهد بر يك طرف گمان داشته باشد، بنابراين مراد از شك‌اصطلاح منطقى آن، يعنى حالت ترديدِ برابر نيست.