باشد. از جهت ضرر رساندن نيز حرمتى نيست؛ زيرا گفتيم كه اين كار، برداشتن عضو زايد است نه ايجاد نقص، علاوه براين كه درخنثاى مشكل، صدق نقص و ضرر، مسلّم نيست.
همچنين از مطالب مذكور روشن مىشود، كسى كه تنها يك آلت دارد ولى با پوست و مانند آن پوشيده شده، خارج كردن آن از زير پرده، تغيير جنسيّت نيست؛ بلكه ظاهر كردن مرد بودن يا زن بودن است و اين اشكالى ندارد؛ اگر چه همراه نگاه يا لمس باشد؛ زيرا چنين عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرّمات را مباح مىكند.
نتيجه: تغيير جنسيّت در غير فرض نادرى كه در ابتدا ذكر شد جايز نيست؛ مگر زمانى كه معالجه باشد يا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.
[ خلاصه: چند صورت متصوّر است كه بعضى اصلاح جنسيّت و بعضى تغيير جنسيّت است:
الف) در بدن بعضى از افراد، تنها يك آلت تناسلى وجود دارد؛ ليكن پوست يا چيز ديگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى اين پوست برداشته مىشود تا صورت واقعى آلت آشكار شود.
ب) در بدن برخى از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن كه در اصطلاح فقه از آن به «خنثى» تعبير مىشود. دراين صورت مىتوان يكى از دو آلت را از ريشه از بين برد تا آلت ديگر تقويت شود و رشد كند و بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپيوندد.
ج) بعضى تنها يكى از دو آلت تناسلى را دارند و از زمره مردان يا زنان به شمار مىآيند و هيچ گونه نقصى نيز در آلت تناسلى وى وجود ندارد. دراين جا عمل جراحى بدين منظور انجام مىشود كه شخص از زمره يكى از دو جنس، خارج و به جنس ديگرى ملحق شود، به گونه اى كه هويت و جنسيّت او به كلّى تغيير كند. بحث هاى مطرح دراين جا با فرض امكان وقوعى آن است.
|
