بله، اگر اين عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل اين كه شخص رغبت ويژه‌اى به جنس مخالف داشته باشد به گونه اى كه در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آورد يا اين كه در تغيير دادن، مصلحت لزوم آور ديگر و مهمّ تر وجود داشته باشد. دراين دو صورت تغيير جنسيّت به واسطه عمل جرّاحى اشكالى ندارد؛ امّا صورت اول، به خاطر اين است كه چنين كارى، معالجه است و ضرورت معالجه، كارهاى ممنوع را مباح مى‌كند. جواز صورت دوم، به خاطر اين است كه مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهميت بيشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نيز به واسطه ضرورت معالجه و اهميّت مصلحت لزوم آور،برداشته مى‌شود. به علاوه ممكن است معالجه كننده همسر شخص باشد؛ البته بنابراين كه مجرّد قطع عضو تناسلى درمرد يا زن و عوض كردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخيه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نكند و دست كم در صورت شك، زوجيت را استصحاب مى‌كنيم؛ زيرا وصله كردن نيازمند گذر زمان است تا آن عضو بهبودى يافته و جزء بدن شخص شود.

درمورد خنثى ـ چه مشكل وچه غير مشكل ـ قطع يكى از دو آلت تناسلى او براى تقويت ديگرى، تغيير جنسيت نيست؛ زيرا يكى از دو آلت تناسلى، زايد است. درخنثاى غير مشكل، به خاطر روشن بودن زايدى يكى از دو آلت، قطع آن موجب تغيير جنسيّت نمى شود.

درخنثاى مشكل، عضو ممكن است زايد يا اصلى باشد؛ لذا قطع آن مردّد بين تغيير و غير تغيير است و اين، شبهه موضوعيه تغيير است و حكم تغيير برآن مترتب نمى شود و به فرض كه تغيير جنسيّت حرام باشد، درخنثى حرام نيست؛ چون صدق تغيير جنسيّت، برآن مسلّم نيست. معالجه خنثى ـ مشكل باشد يا غير مشكل ـ اشكالى ندارد؛ زيرا ضرورت معالجه، كارهاى ممنوع را مباح مى‌كند؛ اگر چه مستلزم نگاه و لمس